أيدت محكمة جنايات الفيوم في جلستها المنعقدة، الخميس، قرار النائب العام، المستشار نبيل صادق، بمنع 21 متهمًا من أعضاء اللجان المسؤولة عن استلام وفحص الأقماح الموردة للصوامع بمحافظة الفيوم وكذا بعض أصحاب الشون والصوامع من التصرف في أموالهم وجميع ممتلكاتهم أو إدارتها، وشمل القرار زوجات المتهمين وأولادهم القصر.
أخبار متعلقة
كانت تحقيقات نيابة الفيوم الكلية بإشراف المستشار خالد البحيري، المحامي العام الأول لنيابة استئناف بني سويف، قد كشفت عن وجود عجز بالكميات الثابت توريدها لتلك الصوامع والشون قدره 31 ألف طن تقدر قيمتها بمبلغ 87 مليون جنيه.
وسبق أن أصدرت النيابة العامة قرارات بحبس 13 متهمًا من بين الذين قضت المحكمة بمنعهم من التصرف في أموالهم بصفة احتياطية على ذمة التحقيقات، والأمر بضبط وإحضار بقية المتهمين الآخرين الهاربين وعددهم 8 متهمين، حيث أسندت النيابة إليهم اتهامات باختلاس أموال عامة، وتسهيل الاستيلاء على المال العام، علاوة على سابقة صدور قرارات بمنع جميع المتهمين من السفر لحين انتهاء التحقيقات والتصرف فيها.
وعقب صدور قرار المحكمة بالموافقة على التحفظ على أموال المتهمين، تم إبلاغ المستشار أحمد العدلي، رئيس إدارة التحفظ على الأموال بالنيابة العامة، وإخطار البنك المركزي والشهر العقاري والإدارة العامة للمرور ومصلحة الجمارك والضرائب والسجل التجاري، بمنع المتهمين وزوجاتهم وأبنائهم القصر من التصرف في أموالهم أو إدارتها.
