أجلت محكمة جنايات شمال القاهرة، الأحد، نظر الطلب المقدم إليها من النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، لمنع 17 متهمًا بالتلاعب بالأقماح، من التصرف في أموالهم، على ذمة استكمال التحقيقات التي تجرى معهم بمعرفة النيابة، لجلسة 15 سبتمبر المقبل، للاطلاع.
أخبار متعلقة
عقدت الجلسة برئاسة المستشار خليل عمر خضر، وعضوية المستشارين مصطفى رشاد، ومصطفى هاشم، وأحمد مختار.
وكانت تحقيقات النيابة العامة، كشفت عن أن المتهمين استولوا على نحو نصف مليار جنيه، جراء تلاعبهم في توريد كميات الأقماح المحلية واستبدالها بالأقماح المستوردة الأقل جودة وسعرًا، للاستيلاء على فروق الأسعار.
وشمل طلب النائب العام المعروض على المحكمة، المتهمين وزوجاتهم وأبنائهم القصر، لمنعهم من التصرف في جميع أموالهم السائلة والمنقولة والعقارية.
