أمر المستشار نبيل أحمد صادق، النائب العام، الثلاثاء، بإخلاء سبيل المتهم إبراهيم حطب، مالك صوامع (الريف الأوروبي) بضمان مالي قدره 500 ألف جنيه، على ذمة التحقيقات التي تجريها نيابة الأموال العامة العليا في قضية التلاعب في توريد الأقماح التي تضم عددًا من المتهمين.
أخبار متعلقة
وجاء قرار النائب العام بإخلاء سبيل المتهم، بعد أن سدد مبلغ 86 مليونًا و810 آلاف جنيه، تمثل قيمة ما أشارت التحقيقات المبدئية للنيابة بإشراف المستشار أحمد البحراوي، المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا، إلى أنه استولى عليه دون وجه حق.
سبق للنائب العام، أن أمر باستمرار حبس المتهم احتياطيًا على ذمة التحقيقات، قبل أن يسارع المتهم بسداد المبلغ المالي المشار إليه، والذي أظهرت التحقيقات الأولية للنيابة أنه تحصل عليه بغير وجه حق في عمليات التلاعب المتعلقة بتوريد القمح.
كما كلف النائب العام، نيابة الأموال العامة العليا بسرعة إنهاء التحقيقات في القضية، واستعجال ضبط وإحضار عدد من المتهمين الهاربين، الذين تبين من التحقيقات ضلوعهم في الاتهامات المتعلقة بالقضية محل التحقيق.
