أدان تكتل «25-30» البرلماني، الذي يضم عددا من النواب المستقلين، في بيان صحفي، الاثنين، قرار مجلس النواب بتحويل أعضاء التكتل للجنة القيم.
وقال البيان: «موقفنا الثابت في رفضنا قانون القيمة المضافة، ينطلق من طبيعة انحيازاتنا المعلنة لأغلبية شعبنا من كادحيه وفقرائه وطبقته الوسطى، وعدم رضانا عن تحميلهم فاتورة ما يسمونه إصلاح اقتصادي، في ظل وجود بدائل أخرى كثيرة لم تستنفذ، بما فيها تحميل الطبقات الأكثر ثراء أية أعباء».
وأشار البيان إلى أنه في ظل الإصرار الحكومي على تحميل فقراء الشعب هذه الفاتورة، يزداد ثبات أعضاء التكتل على موقفهم، وهو ما تجلى في انسحابهم من الجلسة العامة لمجلس النواب، ردا على التضييق عليهم في التعبير عن رأيهم وعدم إفساح المجال أمامهم لشرح أسباب رفضهم، بالإضافة إلى رفض طلبهم الرسمي بالتصويت الإلكتروني الذي بدونه لا نستطيع إعلام الشعب بمن رفض وبمن قبل على وجه الدقة، وهذا حق أصيل للشعب طبقا للدستور ولقانون اللائحة.
وتابع: «لا توجد رقابة على أداء المجلس غير الله والشعب، وعقدنا مؤتمرا صحفيا لإبلاغ الرأي العام بموقفنا وبما حدث، وليس به أية مخالفة قانونية أو لائحية، وفوجئنا برئيس المجلس يصرح عن نيته تحويلنا للجنة القيم، ردا على انسحابنا ولجوئنا لإعلام الناس بطريقة أخرى، كما ألمح إلى أشياء تسئ إلينا بشكل مباشر، ووجه اتهامات نرفضها جملة وتفصيلا ونصر على التحقيق فيها لإبراء ساحتنا، ولا نعرف كيف يكون تمسكنا بالشفافية وهو مطلب عادل من حق الشعب بأن تكون ترهيب للمجلس ورئيسه أو محاولة لاختطافه، ولأننا ودون التراجع رسميا والاعتذار عن هذه الإساءات والاتهامات نتمسك بحقنا كاملا في رد الاعتبار للتكتل ونوابه».