وافق مجلس النواب في جلسته برئاسة الدكتور على عبدالعال، على مقترح الدكتور عمرو الجارحي، وزير المالية بأن يكون السعر العام للضريبة على السلع والخدمات في مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة 13% بدلا من 14%، على أن يتم زيادة واحد في المائة على هذه النسبة اعتبارا من العام المالي القادم.
أخبار متعلقة
وأكد الدكتور عمرو الجارحي وزير المالية -تعقيبا على مطالبات بعض النواب بتخفيض سعر الضريبة- أنه عندما تم وضع سعر الضريبة تم الأخذ في الاعتبار قائمة الإعفاءات ومقارنة السعر بالأسعار المعمول بها في عدد من الدول ذات الأوضاع المتشابهة.
وأشار الجارحي إلى أن كل خفض بنسبة واحد في المائة عن السعر المقترح من الحكومة سيترتب عليه خفضا في قيمة العائدات التي سيتم تحصيلها، وبالتالي ستؤثر بالسلب على عجز الموازنة وتدفع بالأوضاع الاقتصادية نحو منطقة خطرة.
واقترح الجارحي -استجابة لطلبات النواب بخفض سعر الضريبة- أن يكون السعر هذا العام المالي 13% وزيادة واحد في المائة اعتبارا من العام المالي القادم، وهو ما طرحه رئيس المجلس للتصويت لتتم الموافقة عليه.
وقال النائب عبدالمنعم العليمي إن تطبيق القانون سيترتب عليه حصر لمهن كثيرة في المجتمع المصري لم تكن خاضعة لضريبة المبيعات ومنها عيادات الأطباء ومحلات الحلاقة، وهو ما سيحقق عائدات أكثر من 20 مليار جنيه، مطالبا أن يكون سعر الضريبة مماثلا لما كان محددا في قانون ضريبة المبيعات وهو 10% وعدم زيادتها.
واعترضت النائبة مي محمود على مطالبات تقليص النسبة من 14% إلى 10%، مؤكدة أن الفروق في النسبة ستذهب للفقراء وسيتم تحصيلها من القادرين.
وأكد النائب محمد أبوحامد الحديث عن تخفيض سعر الضريبة سيترتب عليه تخفيض في نسبة الإيرادات المتوقع تحصيلها، مشيرا إلى أن المجلس وافق في بيان الحكومة على ضريبة القيمة المضافة بالنسبة المشالر إليها عندما وافق على 32 مليار جنيه عائدات متوقع تحصيلها من ضريبة القيمة المضافة في مشروع الموازنة.
وقال الدكتور حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة -مقرر تقرير اللجنة المشتركة التي نظرت مشروع القانون بإصدار قانون الضريبة على القيمة المضافة- إن مشروع القانون يتضمن ىقائمة طويلة من الإعفاءات ويستهدف تحصيل ما بين 32 إلى 35 مليار جنيه ستذهب لدعم برامج الحماية الاجتماعية وسد جزء من عجز الموازنة، مؤكدا أنه بعد دراسة المشروع لأكثر من شهرين والاستماع لجميع وجهات النظر فإنه يؤيد سعر الضريبة المقدم من الحكومة عند 14%.
