قال عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية في مصر، إن مصر تتوقع بدء تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة بنسبة 13%، في أول أكتوبر، بحصيلة مستهدفة نحو 20 مليار جنيه (2.25 مليار دولار) خلال «2016-2017».
أخبار متعلقة
وتأتي تصريحات «المنير» لـ«رويترز»، الليلة الماضية، بعد إقرار مجلس النواب (38) مادة من قانون ضريبة القيمة المضافة، على أن يستكمل إقرار باقي مواد القانون، الإثنين.
وأضاف «المنير»: «قابلنا كل الأطراف في ظروف صعبة، وسنحاول قدر الإمكان تمرير القانون (ضريبة القيمة المضافة) بأقل قدر من الخسائر من مجلس النواب»، وتابع: «أتوقع أن يدخل القانون حيز التطبيق، في أكتوبر المقبل، بعد مروره بمراحله القانونية بداية من إعادة صياغته ثم إرساله لمجلس الدولة لمراجعته ثم إعادته لمجلس الوزراء ثم رئاسة الجمهورية لاعتماده ونشره بالجريدة الرسمية».
وضريبة القيمة المضافة هي ضريبة مركبة تفرض على الفرق بين سعر التكلفة وسعر البيع للسلع المحلية والمستوردة.
وتوقع «المنير» انخفاض حصيلة الضريبة بين 13 و14 مليار جنيه، عما كان مستهدفا قبل مناقشة القانون في مجلس النواب، بسبب خفض سعر الضريبة إلى 13%، وانتهاء الربع الأول من السنة المالية دون التطبيق، ولذلك نتوقع أن تصل الحصيلة إلى 20 مليار جنيه خلال «2016-2017».
وأضاف «المنير»: «تطبيق ضريبة القيمة المضافة غير مرتبط بصدور اللائحة التنفيذية للقانون التي من المنتظر أن تصدر خلال شهر من إقراره القانون سيطبق فور نشره بالجريدة الرسمية».
ومن المقرر أن يناقش مجلس النواب، الإثنين، المواد المتعلقة بالإعفاءات وسلع الجدول التي تخضع لسعر ضريبة أقل من السعر العام مراعاة لظروف اقتصادية واجتماعية أو بسعر أعلى لتحقيق الحصيلة.
