أكدت مجموعة الهواتف النقالة المصرية أوراسكوم تيليكوم القابضة أنها تلقت إشعارا من السلطات الجزائرية يتصل بفرعها في الجزائر لتسديد 230 مليون دولار من الضرائب المتأخرة لسنتي 2008 و2009.
وأعلنت المجموعة الأربعاء في بيان أن هذا الإشعار «النهائي» يؤكد المبلغ المطالب به في سبتمبر الماضي في إشعار مؤقت يخص فرع أوراسكوم الجزائري «جيزي».
وأعربت المجموعة عن الأسف لتأكيد هذا الطلب لدفع ضرائب متاخرة «رغم أن أوراسكوم قد دفعت الضرائب المطلوبة عن تلك السنتين» مؤكدة أنها «ستتخذ كل الإجراءات القانونية الضرورية للطعن» بهذا القرار الذي لا أساس له.
ويشكل تقدير قيمة «جيزي» خلافاً بين أوراسكوم تيليكوم القابضة والحكومة الجزائرية التي تريد السيطرة على الشركة.
وفي نوفمبر الماضي، أعلنت المجموعة ـ التي تلمح إلى أن الجزائر تريد التأثير على بيع فرعها الجزائري بتكثيف الإجراءات الإدارية والضريبية ـ أنها قد تضطر للجوء إلى التحكيم الدولي لتسوية خلافاتها مع السلطات الجزائرية إذا استمر الخلاف.
ويساهم مصير جيزي في تعقيد تطبيق اتفاق أعلن في أكتوبر بين المجموعة التي تملك أوراسكوم تيليكوم القابضة (ويذر انفيستمنت) والمجموعة الروسية النروجية فيمبلكوم التي تستعد لإعادة شراء أسهم في أوراسكوم لتشكيل خامس مجموعة عالمية في مجال الهواتف النقالة.