حذرت شركة «فيمبلكوم» الروسية من أنها قد تلجأ لمقاضاة الحكومة الجزائرية، إذا سعت لتأميم وحدة «جيزي» التابعة لأوراسكوم تيليكوم التي استحوذت عليها ضمن صفقة مع شركة ويذر انفستمنت المالكة لحصة 51% من أوراسكوم، فى الوقت الذى أعلن فيه البنك المركزى الجزائري مؤخرا عن مطالبات جديدة من شركة «جيزي» بقيمة 193 مليون دولار تمثل غرامات ومطالبات عن انتهاك قواعد الصرف الأجنبي.
أخبار متعلقة
وقال عمرو الألفي مدير مجموعة الأبحاث بشركة «سي آي كابيتال» إن مطالبة البنك الجزائري لوحدة أوراسكوم تيليكوم التى دخلت ضمن صفقة فيمبلكوم تأتى فى إطار محاولات الجزائر لتخفيض تقييم الوحدة حالة استخدامها حق الشفعة وقيام الحكومة الجزائرية بشرائها.
وقال الألفي فى تصريحات لـ«المصرى اليوم» إن إجمالي مطالبات الحكومة الجزائرية لوحدة أوراسكوم هناك ترتفع بعد المطالبة الأخيرة إلى نحو 1.07 مليار دولار ما بين ضرائب بقيمة 830 مليون دولار وغرامات بقيمة 193 مليون دولار.
واعتبر الألفي هذه الخطوة بأنها خطوة أخرى من الحكومة الجزائرية لكي تقلل من تقييم «جيزي».
وكان مصدر رسمي بقطاع الاتصالات في الجزائر قال الخميس الماضي إن البنك المركزي الجزائري قرر مطالبة وحدة أوراسكوم تليكوم - جيزي بغرامة قدرها 193 مليون دولار عن انتهاك قواعد الصرف الأجنبي.
وأضاف الألفى المحلل لدى سى اى كابيتال قائلا " في رأينا أن هذا لن يغير من موقف فيمبلكوم لمواصلة المفاوضات مع الحكومة الجزائرية إذا أصرت على تأميم شركة المحمول الأولى في الجزائر جيزى ".
وقال الرئيس التنفيذي لشركة فيمبلكوم الكسندر ايزوسيموف إن شركته قد تلجأ لاتخاذ إجراءات قانونية ضد الجزائر توجب عليها التقدم بأسعار مناسبة لوحدة جيزي المشغل الأكبر للهاتف المحمول في البلاد، وفقاً لصحيفة فاينانشال تايمز.
وكانت فيمبلكوم قد عقدت صفقة اندماج مع شركة ويذر انفستمنت تملكت بموجبها أصول شركة أوراسكوم تليكوم ومن بينها وحدة جيزي، لكن الحكومة الجزائرية قالت على الفور إنها تريد امتلاك «جيزي».
