منذ اندلاع الاحتجاجات ضد نظام الرئيس السورى بشار الأسد فى مارس الماضى، يعانى الاقتصاد السورى أزمة خانقة، حيث تأثر عدد كبير من قطاعاته سلباً بفعل الاضطرابات الجارية والعقوبات الدولية، التى تم فرضها على النظام بغرض الضغط عليه لوقف حملة القمع المتصاعد بحق معارضيه، لكن الكثير من الخبراء يرون أن المواطن السورى الذى يكتوى بنار الغلاء وغياب السلع الأساسية وارتفاع معدلات البطالة - هو المتضرر الرئيسى من الحالة الاقتصادية المتردية التى تعانيها بلاده.
وتظهر آخر الأرقام أن الأزمة الاقتصادية السورية آخذة فى التفاقم، فالناتج المحلى الإجمالى شهد انكماشاً بنسبة3.4% العام الماضى، مقارنة بنمو نسبته 3.2% فى 2010، ويتوقع محللون أن يرتفع الدين الخارجى السورى فى 2012 إلى 9 مليارات دولار. وفى مؤشر آخر على عمق الأزمة، تهاوت الليرة السورية أمام الدولار لتفقد نحو 62% من قيمتها، الأمر الذى تسبب فى ضربة قاسية للقدرة الشرائية لدى السوريين، كما هوت الصادرات السورية بنسبة 50% خلال2011.
وفى القطاع المصرفى، تراجعت الودائع فى البنوك السورية بنسبة تصل إلى 30% بنهاية العام الماضى، وأكد مصرفيون أن العملاء يتحولون إلى الدولار أو يهربون مدخراتهم إلى أسواق مجاورة تتمتع بأمان نسبى، مثل لبنان والأردن وتركيا.
وطالت الأزمة الطاحنة أيضاً عدداً من القطاعات الاقتصادية الحيوية فى سوريا، حيث تراجعت السياحة بنحو 95%، بعدما كانت توفر دخلاً بنحو 6 مليارات دولار سنوياً. وشهد قطاع النفط، الذى ينتج 130 ألف برميل يومياً شبه انهيار، فبعدما تعرض بشكل مباشر للعقوبات الغربية، سجل خسارة قدرها 15مليون دولار يومياً.
ولم يكن القطاع الزراعى أيضاً بعيداً عن الأزمة، خاصة أن المناطق التى تشتد فيها الاحتجاجات تحوى مساحات زراعية شاسعة، مثل حمص وإدلب. وساهم تراجع أداء تلك القطاعات فى تضخم أزمتى البطالة والفقر.
فى المقابل، واجه النظام السورى الأزمة المتصاعدة بعدة إجراءات، من بينها إبرام اتفاقيات مقايضة سلع بأخرى مع دول حليفة، مثل روسيا والصين وفنزويلا، بحيث يمكن مقايضة النفط السورى بمنتجات غذائية، وذلك لتجنب الدفع بعملات أجنبية، مع تراجع احتياطى النقد الأجنبى. ولاحتواء أزمة الليرة رفعت الحكومة نسبة الرسوم المفروضة على بعض السلع المستوردة من40% إلى80%. ويعتمد النظام السورى أيضاً على تلقى بعض المساعدات من حلفائه، فإيران تمده بمساعدات مالية وسلع، كما تدعمه فنزويلا وروسيا بالوقود، هذا إلى جانب استخدام سوريا وسطاء جدداً لتمرير معاملاتها التجارية.
وفى ظل الارتفاع الجنونى للأسعار وتصاعد معدلات البطالة ونقص السلع الأساسية، بما فيها الغذاء والأدوية، يرى خبراء أن المواطن السورى هو من يدفع فاتورة التدهور الاقتصادى وليس النظام، حيث يرى رئيس تحرير مجلة «لوموند دبلوماتيك» سمير عيطة أن «العقوبات الغربية ستضر بالمواطنين أكثر، لأن النظام سيتابع تمويل أجهزته الأمنية، مقتطعاً تلك النفقات من قوت الشعب»، واعتبر أن الحل ليس فى العقوبات ولا التدخل العسكرى الأجنبى، بل فى بروز تيار وطنى قوى فى الداخل يرسى التغيير.
ويرى الخبير المالى منذر خدام أن الحصار الاقتصادى لا يمثل ورقة ضغط كافية لإسقاط النظام، مدللاً على ذلك بأن نظام الرئيس العراقى الراحل صدام حسين استمر فى السلطة لسنوات رغم الحصار الاقتصادى الخانق عليه، وتابع: «سلاح العقوبات يتسبب فى معاناة الشعب السورى ليس أكثر، إنه ذر رماد فى العيون لإخفاء عجز المجتمع الدولى عن حل الأزمة»، فيما توقع رجل الأعمال السورى البارز فيصل المقدسى أن تحارب حكومة الأسد «حتى النهاية»، رغم مرور الاقتصاد السورى بحالة وصفها بـ«التفكك البطىء».
