كشف الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية لشؤون الخزانة العامة، رئيس وحدة العدالة الاقتصادية والاجتماعية بالوزارة، عن إصدار صكين بقيمة 14.2 مليار جنيه، في إطار تسوية مديونيات الخزانة العامة والتزاماتها تجاه صناديق التأمينات الاجتماعية.
أخبار متعلقة
وقال معيط، في تصريحات خاصة، إن إصدار الصكوك يتم دوريا بشكل سنوي، في إطار اتفاق التسوية عام 2012 بين وزارتي المالية والتضامن بشأن مديوينات والتزامات التأمينات الاجتماعية تجاه الخزانة.
وأضاف نائب الوزير أنه وفقا للاتفاق، يجرى إصدار صكوك أول يوليو من كل عام بجانب من المديوينة لمدة 10 سنوات، مشيرا إلى إصدار صكوك خلال 5 سنوات مضت، ويتبقى 5 سنوات آخرين.
وأشار إلى تسوية أخرى تمت بشأن المديونية بين وزير المالية السابق هاني قدري دميان، والدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي بقيمة 6 مليارات جنيه، صدر منهم دفعتين ويتبقى دفعة ثالثة، مؤكدا أن ما تم سداده من التزامات تجاه التأمينات الاجتماعية يبلغ نحو 322 مليار جنيه، دون أن يوضح تفاصيلها.
وأوضح معيط أن التزامات الخزانة العامة تزيد سنويا، نتيجة إضافة أعباء جديدة بسبب إصدار قوانين جديدة، كزيادة المعاشات وإقرار حد أدنى لها مؤخرا، والتى كلف نحو 17.5 مليار جنيه.
من جانبه، قال سعيد الصباغ رئيس النقابة العامة لأصحاب المعاشات، إن ما يجرى إصداره من صكوك من وزارة المالية- الخزانة العامة- منذ عام 2012، تخص تقسيط المديونية غير المثبتة، والتى كانت تبلغ وقتئذ نحو 142 مليار جنيه، بحيث تقسط على مدار10 سنوات، بواقع 14.2 مليار جنيه سنويا.
وأضاف الصباغ، في تصريحات خاصة، أن إجمالي ما تم سداد للتأمينات بموجب الصكوك يبلغ نحو71 مليار جنيه، منتقدا عدم سداد فوائد على هذه المديونية منذ سنوات.
وأكد رئيس النقابة أن هذه المديونيات تخص التزامات الخزانة العامة للدولة تجاه صناديق التأمينات الاجتماعية، وأصحاب المعاشات، وقيمة العلاوات الخاصة التي تحملتها الخزانة العامة، والفئات التي صدر بشأنها قوانين مرجحة، كالمعاشات الاستثنائية والأوسمة والتي تسددها التأمينات وتتحملها الخزانة في النهاية.
