أكدت وزارة المالية، الأربعاء، أن مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة، الذي يناقش حاليا بمجلس النواب، ليس له آي تأثير على أسعار البنزين والسولار وجميع المنتجات البترولية الأخرى، مشيرة إلى أن ما يتردد حاليا في بعض وسائل الإعلام عن أن «القيمة المضافة» ستؤدي إلى رفع أسعار هذه المواد «أمر غير صحيح».
أخبار متعلقة
وأشارت الوزارة، في بيان لها، الأربعاء، إلى أن خطة الحكومة ووزارة المالية لا تتضمن في الوقت الحالي آي توجه لتحريك أسعار المواد البترولية، مؤكدة أن هذا الملف غير مطروح الآن.
وأوضحت الوزارة أن برنامج ترشيد دعم الطاقة الذي يطالب به المجتمع، بما فيها دعم المنتجات البترولية، لا يتضمن آي اتجاه لرفع الأسعار في الوقت الحالي، مضيفا: أن «كل الإجراءات التي تدرس حاليا، إنما تركز على مبدأ استهداف وصول الدعم لمستحقيه مع التأكيد على حصول الشرائح المستحقة فقط لهذا الدعم، وكل هذه الآليات ليست لها علاقة بملف أسعار المواد البترولية».
كما أكدت وزارة المالية أن تخفيف الأعباء عن الطبقات الأقل دخلا ركن أساسي في السياسة المالية للحكومة، وهو ما تعكسه عشرات البرامج التي تتبناها الدولة سواء بهدف تعزيز شبكات الحماية الاجتماعية التي شهدت مخصصاتها بالموازنة العامة الحالية زيادة بصورة كبيرة، وكذلك الزيادات التي تم تخصيصها لدعم السلع التموينية، والتي زادت عن العام الماضي بنحو 7 مليارات جنيه، كما تم أيضا زيادة مخصصات برامج تكافل وكرامة، وكذلك زيادة مخصصات المعاشات والضمان الاجتماعي، كما حرصت الحكومة أيضا على التوسع في قوائم السلع المعفاة بضريبة القيمة المضافة لتشمل كل السلع والخدمات الأساسية التي تمس الحياة اليومية للمواطنين.
