قالت مصادر حكومية إن خفض سعر الضريبة فى مشروع قانون القيمة المضافة من 14% كما حددتها وزارة المالية فى مشروع القانون، إلى 12%، التى تدور حولها نقاشات مجلس النواب، سيكلف الدولة 13 مليار جنيه انخفاضا فى العائدات المطلوبة من تطبيق القانون.
أخبار متعلقة
وقدرت وزارة المالية العائد المتوقع من تطبيق ضريبة القيمة المضافة بـ30 مليار جنيه، وفقا لتصريحات وزير المالية، عمرو الجارحى.
وتسعى الحكومة حاليا إلى إقناع «النواب» بقبول سعر الضريبة المقررة بمشروع القانون الذى قدمته الحكومة.
من جانبه، قال عمرو المنير، نائب وزير المالية لسياسات الضريبة، إن الأثر المالى للنسبة المعتمدة فى مشروع القانون المقدم للنواب يعادل 1.1% من الناتج المحلى، وإن أى خفض فى معدل الضريبة سيؤثر على هذه المعادلة وعلى قدرتنا على خفض العجز فى الموازنة إلى الحدود المأمولة، ولم يكشف المنير عن تكلفة خفض نسب الضريبة فى المشروع.
وأكد المنير، فى تصريح خاص لـ«المصرى اليوم»، أن خفض العجز هو أمر ضرورى لخفض التضخم وتخفيف الأعباء على المواطنين، موضحا أن نسبة 14% هى سعر مناسب فى ضوء حجم قائمة الإعفاءات، التى ارتفعت من 52 مجموعة سلعية وخدمية فى المشروع المقدم إلى 57 مجموعة، بعد مناقشات لجنة الخطة والموازنة بـ«النواب»، كما أنه يُعد مناسبا قياسا للنسب العالمية فى الدول المثيلة، التى يصل متوسطها فى أفريقيا 15%، ويرتفع فى المغرب إلى 20% وجنوب أفريقيا 21%.
وفيما تَواصل النقاش فى مجلس النواب بين بعض لجان مجلس النواب والحكومة على نسبة الضريبة، قال أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، إن أى ضريبة فى الأساس ترجمة لسياسة حكومية وليست مجرد جباية، وعندما حددت الحكومة نسبتها فى مشروع القانون، فإنها حددتها لغرض تحقيق أهداف وسياسات محددة، وإذا حدث تعديل فى النسبة يجب أن يكون على ضوء دراسة دقيقة، داعيا إلى الحفاظ على ثقافة الإصلاح، وفى مقدمته الإصلاح المالى والضريبى.
من جانبه، قال محمد البهى، رئيس لجنة الضرائب، باتحاد الصناعات: «خفض الضريبة لأقل من 14% لن يؤدى لتراجع العائدات المتوقعة، بل إنه سيسهم فى زيادتها»، مستشهدا بخفض الضرائب فى 2005 وتأثيره على زيادة الحصيلة.
وأضاف البهى أن ضريبة المبيعات الحالية 10% والتهرب منها 60%.
واستبعد الدكتور علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، أن يكون لتعديل نسبة الضريبة أى تأثيرات على توافقات الحكومة مع بعثة صندوق النقد، لكن الحكومة ستكون مطالبة بتحديد البدائل فى حالة تخفيض نسبة الضريبة، وهذا يعنى أن التعديل سيؤخر إصدار القانون.
