اجتماع بـ«الصحفيين» لبحث التصعيد لتنفيذ «الحد الأدنى للأجور» الأحد

يعقد عدد من الصحفيين من مختلف المؤسسات الصحفية اجتماعاً، الأحد، بمقر النقابة، لبحث الإجراءات التصعيدية لتنفيذ الحكم الصادر بتطبيق الحد الأدنى للأجور.

كان الزميل مصطفى عبيدو، الصحفى بجريدة الجمهورية، الذى أقام دعوى الحد الأدنى للأجور تسلّم الصيغة التنفيذية للحكم رقم 25734 لسنة 68 قضائية.

وقال عبيدو، فى تصريحات لـ«المصرى اليوم»، إنه تم إعلان المدعى عليهم فى الحكم الصادر من الدائرة الأولى «حقوق وحريات» بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة رسمياً عن طريق محضرى مجلس الدولة.

وأضاف أن المحكمة قبلت الدعوى، التى تطالب بإلزام كل من رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، ووزير التخطيط، ورئيس المجلس الأعلى للصحافة، بصفتهم، بتحديد حد أدنى لأجور الصحفيين، وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية، كما قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى فيما عدا ذلك من طلبات لانتفاء القرار الإدارى، فيما رفضت تحديد الحد الأدنى للأجور بـ5 آلاف جنيه، منعاً لإمكانية الطعن عليه من جانب الحكومة، إلا أنها لم تعتد به حتى الآن، ولم تأخذ أى خطوات جادة فى سبيل تنفيذه، خاصة أنه حكم «واجب النفاذ».

وقال: «نحن فى انتظار الالتزام بالحكم، وعدم الطعن عليه أو الاستشكال على تنفيذ الحكم، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات العملية لتنفيذه فى أقرب وقت، خاصة أننا نطلب أقل القليل وهو الحد الأدنى»، لافتًا إلى أنه سيجتمع بالصحفيين من مختلف المؤسسات القومية والخاصة لبحث الإجراءات والخطوات الواجب اتباعها فى سبيل الضغط على الحكومة لتنفيذه، بسبب الرواتب الضعيفة والهزيلة للصحفيين، والتى لا يوجد مثيل لها فى أى دولة بالعالم.

وقام «عبيدو» بعمل توكيل عام فى القضايا للإدارة القانونية بنقابة الصحفيين، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ الحكم بالصيغة التنفيذية له بعد تسلّمها رسمياً.