قال مصطفى عبيدو، الصحفى بجريدة الجمهورية، مقيم دعوى «الحد الأدنى لأجور الصحفيين»، إنه تسلم الأحد، الصيغة التنفيذية للحكم رقم 25734، والذى يلزم الحكومة بتحديد حد أدنى لأجور الصحفيين.
وأضاف «عبيدو»، فى تصريحات، اليوم، أنه تم إعلان المدعى عليهم فى الحكم الصادر من الدائرة الأولى «حقوق وحريات» بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة رسمياً، عن طريق محضرى مجلس الدولة، مؤكداً أنه فى انتظار التزام الحكومة بالحكم وعدم الطعن أو الاستشكال على تنفيذه.
وتابع أنه قام بتوكيل الإدارة القانونية بنقابة الصحفيين لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ الحكم بالصيغة التنفيذية له.
من جانبه، أكد يحيى قلاش، نقيب الصحفيين، أن النقابة ستخاطب المجلس الأعلى للأجور للبدء فى التفاوض فى آلية تنفيذ الحكم، بناءً على آراء المتخصصين ووفقاً لنسبة التضخم، لافتاً إلى أن المطالبة بـ 5 آلاف جنيه حداً أدنى كانت منذ ما يقرب من سنتين، وهناك تغييرات كثيرة حدثت على المستوى الاجتماعى ولا يمكن أن يتحقق الأجر العادل والحياة الكريمة للصحفى إلا بضمان حد أدنى للدخل.
وأضاف «قلاش» أن النقابة ستبدأ فى التحرك قانونياً بعد الحصول على نص الصيغة التنفيذية للحكم والحيثيات بعد قبول الدعوى بتحديد الحد الأدنى لأجور الصحفيين.
مشيراً إلى أن الحكم واجب النفاذ على جميع الصحفيين العاملين بالمؤسسات القومية والحزبية والخاصة، ولا يستثنى أحداً سواء فى الصحافة الورقية أو الإلكترونية.