حصلت «المصرى اليوم» على الصيغة الموحدة للدعوى القضائية التى تقدمت بها جماعة الإخوان وعدد من ممثلى القوى السياسية، أمام محكمة القضاء الإدارى، للطعن فى شرعية انتخابات مجلس الشعب الحالى، والموجهة ضد كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الشعب ورئيس اللجنة العليا للانتخابات، ووزير الداخلية بصفتهم، والتى أعدها صبحى صالح «المحامى» والنائب الإخوانى السابق.
وتشمل الدعوى 4 أسباب للطعن فى شرعية مجلس الشعب الحالى، وهى: مخالفة القانون والدستور وبطلان تشكيل اللجنة العليا للانتخابات، وانعدام السبب والتعسف والانحراف فى استعمال السلطة.
ويشير السبب الأول إلى إعلان النتيجة العامة للانتخابات رغم صدور أحكام واجبة النفاذ من محاكم القضاء الإدارى على مستوى الجمهورية، بوقف إجراءات الانتخابات فى 92 دائرة، بما يعنى أن النصاب الدستورى للمجلس غير مكتمل.
ويتضمن السبب الثانى بطلان تشكيل اللجنة العليا للانتخابات، من وجهين، الأول حسب المادة 88 من الدستور، التى تنص على أن تتولى لجنة عليا تتمتع بالاستقلال والحيادية الإشراف على الانتخابات على النحو الذى ينظمه القانون، وتتشكل من 11 عضواً، 4 من قضاة الحكم، و7 من أعضاء الهيئات القضائية والشخصيات العامة، يتم اختيار 4 بمعرفة مجلس الشعب و4 بمعرفة مجلس الشورى، وأشارت الدعوى إلى أن القانون لم يضع إليه قانونية موضوعية منضبطة فى اختيار هؤلاء السبعة، بما يضمن تمتعهم بالاستقلال والحيادية، بما جعل الحزب الوطنى يقوم هو باختيارهم، وهو ما يتعارض مع نص المادتين 8 و40 من الدستور اللتين توجبان المساواة بين المواطنين.
وتتناول الوجه الثانى اختيار اللجنة العليا للانتخابات أعضاء الهيئات القضائية المنوط بهم اللجان العامة بالدوائر الانتخابية بأشخاصهم وأسمائهم، وليس بوظائفهم، دون الرجوع إلى المجلس الأعلى للقضاء، وهو ما اعتبرته الدعوى قراراً معدوماً قانوناً.
ويؤكد السبب الثالث، أن المحكمة الإدارية العليا قضت بأن سلطة الحكومة ليست طليقة من كل قيد وتخضع لأصول وضوابط قانونية، فلا يجوز عدولها عن مسلكها عن الأصول الدستورية وتقديم إشكالات على أحكام ذات الصلة، بما يعتبر كلاماً عديم الأثر قانوناً، ويشير السبب الرابع إلى التعسف والانحراف فى استعمال السلطة، والمخالفة المتعمدة لتنفيذ أحكام قضائية واجبة النفاذ.
من جانبه، قال مختار العشرى المحامى، عضو اللجنة القانونية لمرشحى الإخوان، وعضو مجلس نقابة المحامين: «هناك دعوى يجهز لها ضد عدم تنفيذ اللجنة العليا للانتخابات، حوالى 100 حكم من تغير صفة مرشحين من عمال وفلاحين إلى فئات، مما جعل المجلس الحالى يتكون أغلبه من فئات، وهو ما يخالف الدستور الذى ينص على أن يكون نصف أعضاء مجلس الشعب عمالاً وفلاحين.
