أعلنت جماعة الإخوان المسلمين، السبت، أنها تجمع أدلة على تزوير في عمليات التصويت، وانتهاكات أخرى في انتخابات مجلس الشعب التي جرت الشهر الماضي، وأنها ستلجأ إلى المحكمة الدستورية والمحكمة الإدارية العليا للدعوة إلى حل البرلمان الجديد وإعادة الانتخابات، مضيفة أنها ستتصل بمنظمات حقوق الإنسان الدولية.
وقال صبحي صالح، عضو الإخوان والنائب السابق بالبرلمان: «سوف نخاطب المنظمات المعنية بحقوق الإنسان والضمانات الأساسية للمواطن التي وقعت مصر معها اتفاقيات».
وأوضح أنه سيتم الاتصال بمنظمات مثل الأمم المتحدة ومنظمة مراقبة حقوق الإنسان «هيومان رايتس ووتش».
وجاءت تصريحات صالح بعد مؤتمر للإخوان المسلمين عقد السبت لبحث ما سمته الجماعة «التزوير الفاضح» في الانتخابات وارتكاب انتهاكات مثل أعمال البلطجة.
وقال صالح «هناك بطلان نتائج في أكثر من 92 دائرة انتخابية». وأضاف أن الإخوان المسلمين سينشرون كتابا يوثق الانتهاكات التي قالت الجماعة إنها وقعت.
ويبلغ العدد الإجمالي للمقاعد في مجلس الشعب 518 مقعدا وعين الرئيس مبارك السبت عشرة أعضاء من هذا العدد. ومن بين 508 مقاعد يتم التنافس عليها حصل الحزب الوطني الديمقراطي على 420 مقعدا بينما حصل المستقلون على 70 مقعدا وحصلت أحزاب أخرى على 14 مقعدا. ولم تعلن نتائج المنافسة على أربعة مقاعد أخرى بسبب انتهاكات أثناء عملية التصويت، وفقا لما ذكره مسؤول بلجنة الانتخابات.