طالب حقوقيون وسياسيون الحزب الوطنى بالتنازل عن جزء من احتكاره الحياة السياسية والنيابية فى مصر للحفاظ على ما قد يتبقى من الحراك السياسى، مشددين على ضرورة تعديل النظام الانتخابى من الفردى إلى القائمة النسبية باعتباره النموذج الأفضل للبلاد.
وشدد المشاركون فى ندوة «مستقبل الحزب الوطنى بعد الانتخابات التشريعية» التى نظمتها مؤسسة عالم واحد للتنمية مساءالاثنين على أن تعديل المادة 76 من الدستور منعت أشخاصا مثل الدكتور محمد البرادعى، المدير العام السابق لوكالة الطاقة الذرية، والدكتور أحمد زويل والدكتور مجدى يعقوب وغيرهم من الترشح على منصب رئيس الجمهورية، بينما أعطت هذا الحق لأحد رؤساء الأحزاب الذى كان محكوما عليه بالسجن. وأكد ماجد سرور، مدير مؤسسة عالم واحد أن سيطرة الحزب على البرلمان تهدد الشرعة الدولية لهذا الحزب، مطالبا الحزب الوطنى بأن يتنازل عن جزء من احتكاره الحياة السياسية والنيابية فى مصر. وأشار الدكتور عمرو هاشم ربيع، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية إلى أن ما تم قبيل الانتخابات من تحجيم منظمات المجتمع المدنى ورفض الرقابة الدولية خشية فضح ما تم خلال الانتخابات أسفر عن وجود برلمان أقل ما يوصف به أنه هيئة برلمانية للحزب الوطنى مما يفقده القدر اليسير من المكاشفة لو استمر فى استحقاقه الدستورى حتى النهاية.
واعتبرت أمينة النقاش، أمين عام مساعد حزب التجمع أن النتائج التى انتهت إليها الانتخابات الأخيرة «كارثية لكنها كشفت لنا ثنائية الصراع بين تيار الإسلام السياسى المتمثل فى جماعة الإخوان المسلمين من ناحية والحزب الوطنى من ناحية أخرى».
