قالت سلمى حسين، الباحثة القانونية في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، إن توقيت قانون ضريبة القيمة المضافة «سيء»، لأنه متزامن مع تدهور الجنيه، وحدوث ركود وتضخم.
أخبار متعلقة
وأضافت، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «بتوقيت مصر» على فضائية «العربي»، مساء اليوم الأربعاء، أن القانون سيساهم في تباطئ عجلة النمو، ويؤدي لإغلاق مصانع وقلة فرص العمل، لأن مصر تعاني من ركود أدى لتضخم، مشيرة إلى أن صلاحيات وزير المالية في قانون الضريبة المضافة كبيرة جدًا، واستغرب عدم مناقشة البرلمان لذلك.
وأوضحت: «من ضمن صلاحيات الوزير أنه من الممكن يلغي الفواتير المستحقة على بعض الناس، وأن قضايا التهرب الضريبي لا يتم تحويلها إلى النيابة إلا بأذن الوزير»، واصفة صلاحيات الوزير بـ«الشيء العبثي».
وأردفت: «القانون يسمح للمصانع والمحال بالتهرب الضريبي عن طريق أن أصحاب المصانع يمنعون مأموري الضرائب من ممارسة مهامهم، فيكون ذلك مخالفة وليس تهربًا بحسب مسمى القانون الجديد»، مشيرة إلى أن الحكومة هي اللي مشيت كلامها في القانون حتى الآن، وأبقيت على نسبة 14 %.
وأوضحت أن الحكومة لن تحصل على قرض النقد الدولي حتى يتم التصديق على قانون القيمة المضافة، لذلك الدولة مجبرة على إصداره، ولو القانون أصدر الآن يجب تأجيل خفض قيمة العملة، حتى لا يحدث تضخم يأتي على الفقراء بصورة سلبية جدًا، مطالبة بإقرار القانون ضمن عدة قوانين ضريبية أخرى.
