قال المهندس أحمد أبوالسعود، الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة، إن التماسيح تعيش في نهر النيل من أكثر من 240 سنة، مضيفا أن التمساح النيلي يوجد في 41 دولة في القارة الأفريقية فقط.
أخبار متعلقة
جاء ذلك خلال الجلسة المسائية للجنة الزراعة والري بمجلس النواب، مساء الثلاثاء، ردا على طلب الإحاطة المقدم من نائب أسوان عامر حناوين عضو اللجنة، بشأن نقص إنتاج الأسماك بنسبة 80% بسبب الإهمال وانتشار التماسيح في بحيرة ناصر، والتي تلتهم آلاف الأطنان من السمك يوميا، ما يؤثر على الإنتاج السمكي في البحيرة.
وأكد أبوالسعود أن التمساح النيلي ثروة هامةن حيث يستخدم في صناعة الجلود وبعض العقاقير الطبية، كما تستغله بعض الدول كثروة سياحية تساهم بقدر كبير في الدخل القومي لها.
وأشار إلى أن التمساح النيلي تأثر بالتناقص العالمي وانحسر في بحيرة ناصر لأنها مجتمع مناسب لنموه وتكاثره، لافتا إلى أن الأعداد المقدرة عالميا من التماسيح تتراوح بين ربع مليون ونصف مليون تمساح، ومتوسط أعداد التماسيح في بحيرة ناصر حوالي 30 ألف تمساح.
وأضاف أبوالسعود أن الشركة الوطنية لإنتاج الثروة السمكية، التابعة لجهاز الخدمة الوطنية بدأت مع وزارة البيئة في أبريل 2016، في إنشاء مشروع مزارع للتماسيح بأسوان، موضحا أنه تم اختيار الموقع ويتم تجهيزه حالياز
وتابع: «طبقا لاتفاقية سايتس، لا أستطيع استغلال التماسيح اقتصاديا، وبذلت الوزارة جهدا كبيرا ليسمحوا لنا بالنقل من الملحق المحظور للملحق المسموح استغلال التماسيح اقتصاديا للحفاظ على النوع من خطر الانقراض»، مؤكدا أن مشروع مزارع التماسيح اقتصادي هام، من شأنه أن يغير شكل الخريطة السياحية في مصر كما في دول أخرى، مثل زيمبابوي التي يزور مزرعة التماسيح بها اكثر من 8 ملايين سائح سنويا.
من جانبه، قال الدكتور لؤي زنقل، منسق إدارة الحياة البرية بوزارة البيئة، إن الوزارة لديها وحدة للتماسيح في بحيرة ناصر، وهناك رصد دولي للتماسيح في البحيرة، مشيرا إلى أن الوزارة أتمت عمل دراسة عام 2009 لاستغلال التماسيح اقتصاديا، وأكد أنها بذلت جهدا كبيرا لنقل تجمعات التماسيح في مصر من ملحق 1 لملحق 2 في اتفاقية سايتس، حتى تستطيع استخدام التماسيح اقتصاديا.
وأضاف أن تأثير التماسيح على قدرة البحيرة الإنتاجية من الثروة السمكية محدود للغاية، وأن التماسيح لا تأكل أكثر من 3 شهور في السنة، لأن التمثيل الغذائي للتمساح بطئ جدا، مؤكدا أن التمساح يتغذى على الأسماك الكبيرة والمفترسة والتي ليس لها قيمة اقتصادية.
