قال السفير سمير حسنى، مدير إدارة أفريقيا والتعاون العربى الأفريقى بجامعة الدول العربية، إن وفدا من الجامعة العربية يزور السودان حاليا، لدراسة الإجراءات «اللوجستية»، ومواقع انتشار البعثة التى سترسلها الجامعة لجنوب السودان لمراقبة استفتاء تحديد المصير فى يناير المقبل، والتى تضم أكثر من 80 دبلوماسيا من مصر والدول العربية.
وأضاف «حسنى»، فى تصريحات لـ«المصرى اليوم»، أن الوفد يتكون من 5 فنيين، بالإضافة إلى مندوبى الجامعة العربية فى الخرطوم السفير صلاح حليمة، وفى جوبا السفير محمد منصف أمين، للتنسيق مع مفوضتى الاستفتاء فى شمال وجنوب السودان.
وتابع: الوفد يتابع آخر التحضيرات، ومعرفة مواقع انتشار بعثة الجامعة قبل الاستفتاء، استعدادا لوصول البعثة الرسمية للجامعة، لمراقبة الاستفتاء برئاسة الأمين العام المساعد السفير محمد الخمليشى.
وأوضح «حسنى» أن الوفد غادر إلى السودان فى بداية الأسبوع الجارى، وأن سيستمر لنهاية الأسبوع، مشيرا إلى أنه زار الخرطوم وأنه سيتوجه اليوم إلى جوبا بجنوب السودان، مشيرا إلى أن بعثة الجامعة ستعد تقريرا حول نزاهة وشفافية الاستفتاء، يتم تقديمه إلى أعلى سلطة فى الجامعة.
وأكد خبراء فى الشؤون السودانية والأفريقية أن جنوب السودان اتخذ قرار الانفصال منذ وقت طويل، واعتبروا أن محاولات حكومة الخرطوم لم تكن كافية للحفاظ على وحدة الدولة أو تكون خيارا جاذبا لشعب الجنوب، محذرين فى الوقت نفسه من خطورة هذا الانفصال على الشأن الداخلى والخارجى فى هذا البلد وتهديده بنشوب حرب أهلية وفوضى شاملة.
واتهم الخبراء والباحثون، خلال مؤتمر «العلاقات المصرية السودانية فى ضوء الظروف الراهنة فى السودان»، الذى عقد بمعهد البحوث الأفريقية فى جامعة القاهرة، المنظمات الأجنبية بلعب دور كبير فى جنوب السودان خلال الفترة الانتقالية ودعم اتجاه الانفصال.
وقال الدكتور محمود أبوالعينين، عميد معهد البحوث والدراسات الأفريقية، إن المصريين والسودانيين يواجهون حدثا فاصلا، أصعب خياراته المحتملة هو نشوب حرب أهلية من جديد.
ووصف أبوالعينين خيار «الانفصال» من خلال استفتاء بأنه «الخيار الأبغض»، قائلاً: «هذا الخيار يمثل الحالة الأبغض لأنه لا توجد دولة تفضّل الانقسام والانفصال، ونحن فى مصر لدينا حساسية خاصة ويعتبر الانفصال (عقدة المصريين) بسبب تاريخها مع الانفصال مع السودان ومن بعده سوريا».
وذكرت الدكتورة نادية عبدالفتاح عشماوى، الأستاذ بمعهد البحوث والدراسات الأفريقية بجامعة القاهرة، أن محاولات الحكومة السودانية مؤخرا المحافظة على وحدة السودان من خلال القيام باستثمارات ضخمة فى جنوب هذا البلد، جاءت متأخرة للغاية بسبب عدم استطاعتها محو آثار سياسات استمرت عقودا.
وأشار الدكتور هانى رسلان، رئيس برنامج دراسات السودان وحوض النيل بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، إلى أنه طوال خمس سنوات ونصف من عمر المرحلة الانتقالية لم تكن قضية وحدة السودان تشغل ذهن الطرفين سواء قادة حزب المؤتمر الوطنى فى الشمال أو القادة الجنوبيون، لافتا إلى أن الشمال سمح بجريدة «الانتباهة» التى كانت تدعو للانفصال علنا.
وأضاف أن سلوكيات الجنوب خلال الفترة الانتقالية تؤكد نية الانفصال منذ وقت مبكر، وذلك من خلال تخصيص كود دولى مستقل للاتصالات الهاتفية غير المعمول به فى السودان، وتغيير مناهج التعليم وجعلها باللغة الانجليزية.
وأكد الدكتور خالد حنفى، باحث فى الشؤون الأفريقية، أن المنظمات غير الحكومية الأجنبية لعبت دورا مؤثرا فى جنوب السودان، ليس فقط عبر ممارسة وظائف المشاركة فى ترتيبات الاستفتاء ومراقبة التصويت ونتائجه فقط، وإنما من خلال الممارسات التى استمرت على الأرض لعقود.
وقال الدكتور جمال محمد السيد، الأستاذ بمعهد الدراسات الأفريقية، إن مهام الحكومة المقبلة فى الجنوب تصل إلى اتفاق حول قضايا ما بعد الانفصال وهى: مياه النيل، وعائدات البترول، والجنسية، والعملة، والقوات المدمجة، ووصول الحكومة وديونها، وعلاقات الدولتين شمال وجنوب السودان، إلى جانب أزمة ترسيم منطقة «أبيى» وفقا لقرار محكمة لاهاى.
