تناولت الصحف الصادرة الثلاثاء عددًا من الموضوعات المهمة، أبرزها نشر الجزء الثاني من الحديث الموسع للرئيس عبدالفتاح السيسي لرؤساء تحرير صحف «الأهرام والأخبار والجمهورية»، وتناولها لمتابعة الرئيس للمشروعات التي يتم تنفيذها في مدينة الجلالة.
أخبار متعلقة
وجاءت أبرز عناوين الصحف بشأن الحديث على النحو التالي: «رفع الحد الأدنى لمعاش الضمان الاجتماعى من 50 إلى 125 جنيها ومد مظلته لتشمل 2٫5 مليون شخص.. مليون شقة إسكان اجتماعى بتكلفة 170 مليار جنيه ومن يتقدم سيحصل عليها.. 2.5% نسبة الاعتمادات المخصصة للقوات المسلحة من الناتج القومى وهى الأقل بين دول المنطقة».
وأبرزت الصحف القومية تأكيداته خلال الحديث على أن مصر كسائر الدول تجابه تحديات داخلية، تتطلب وحدة وتكاتف الشعب لتحقيق الأهداف الوطنية التي ترفع من مستوى معيشة أبناء الشعب وتوفر له حياة كريمة ونموا وتقدما.
وأضاف الرئيس السيسي أن الشعب المصري هو المساند والداعم للدولة في برنامجها السياسي والاقتصادي والذي يسعى، وفق خطط مدروسة، إلى تحقيق معدلات نمو تهدف إلى الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين، وتخفيف الأعباء الناجمة عن تداعيات فترات سابقة والتي تأثر بها بصفة خاصة محدودو الدخل والطبقة المتوسطة.
وأشار إلى أن مصر تخوض تجربة متقدمة على جميع الأصعدة، وأنه يثق ثقة عالية في وعي الشعب المصري بأهمية الصبر على نضج هذه التجربة الناهضة، وقدرته على الفهم والتقييم والفرز، ونوه بأن هذا الوعي له جذور تنبع من ميراث حضاري وإنساني يتفرد به الشعب المصري بين سائر شعوب العالم.
وتابع أنه لا يوجد ظهير سياسي للحكم وهو أمر غير مسبوق، إنما يوجد ظهير شعبي يحقق إجماعا وتوافقا، وهناك محاولات للتعامل معه من أجل إضعافه والحد من فاعليته، مؤكدا أن هذه المحاولات لن تنجح، وذلك بفضل الإدراك والوعي الذي يتميز به الشعب.
وانتقل الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى الوضع الاقتصادي وبرامج الدولة وخططها في هذا الشأن الهام للمواطنين وتحدث فيه بإسهاب، وأكد أن الدولة مقدمة على تنفيذ سياسة إصلاح اقتصادي تترافق معها إجراءات حمائية تحقق التوازن وتقلل الضغوط على الطبقات محدودة الدخل والمتوسطة، وتضبط المزاج العام للمجتمع بما فيه الطبقة المتوسطة.
وأوضح أن من بين هذه الإجراءات الاقتصادية زيادة عدد المستفيدين من معاش «كرامة وتكافل» من نصف مليون أسرة حاليا إلى مليون أسرة في ديسمبر وإلى مليون ونصف خلال العام المقبل، وكذلك رفع الحد الأدنى لمعاش الضمان الاجتماعي من 50 إلى 125 جنيها ومد مظلته لتشمل 5ر2 مليون مستفيد بتكلفة 7 مليارات جنيه.
وأبرزت كافة الصحف قيام الرئيس عبدالفتاح السيسى صباح أمس بجولة تفقدية لمشروع مدينة الجلالة التي تقام أعلى هضبة جبل الجلالة بمنطقة البحر الأحمر بين العين السخنة والزعفرانة، وذلك بصحبة كل من المهندس مصطفى مدبولى وزير الإسكان والمرافق والتجمعات العمرانية الجديدة، وعدد من قيادات القوات المسلحة.
وأطلع الرئيس خلال الجولة التفقدية على الموقف التنفيذى لعدد من المشروعات السياحية والخدمية التي يجرى تنفيذها أعلى هضبة جبل الجلالة، والتى سيتم ربطها بساحل البحر الأحمر من خلال التليفريك.
كما تفقد الرئيس الأعمال الجارية لتطوير الطريق الذي يشق جبل الجلالة، حيث شهد الرئيس تفجير أحد الممرات في إطار استكمال الطرق الخاصة بالمشروع والمؤدية إلى أعلى هضبة الجلالة.
ومن المقرر أن يضم مشروع مدينة الجلالة عدداً من التجمعات السكنية تتلاءم مع جميع المستويات الاجتماعية، وذلك بهدف أن تكون المدينة نموذجاً للمدن الجديدة التي تتمتع بجميع المرافق والخدمات وتوفر ظروفا معيشية كريمة للمقيمين بها.
والتقى الرئيس خلال الجولة التفقدية بعدد من المهندسين والمقاولين والعاملين بالشركات الوطنية المنفذة للمشروع بالتعاون مع القوات المسلحة، حيث أكد أهمية إنجاز مشروع مدينة الجلالة وفقاً لأعلى المستويات العالمية والالتزام بالجدول الزمنى المحدد لذلك بالنظر إلى انعكاساته الإيجابية على حركة الاستثمار والسياحة، فضلاً عما سيتيحه من فرص عمل، وما يحققه من الاستفادة من البيئة النقية ودرجة الحرارة المعتدلة أعلى هضبة الجلالة لتدشين مشروعات سياحية وعلاجية تساهم في تحقيق التنمية الشاملة لهذه المنطقة.
كما ألقت الصحف الضوء على موافقة البرلمان في جلسته، الإثنين، برئاسة الدكتور على عبدالعال على عدد من قرارات رئيس الجمهورية الموقعة بين الحكومة المصرية وعدد من الدول والاتحادات العالمية بشأن اتفاقيات التعاون المشتركة.
حيث وافق المجلس على قرار رئيس الجمهورية رقم 167 لسنة 2016 بالموافقة على المذكرات الشفهية المتبادلة الموقعة بتاريخى 1 نوفمبر، و17 ديسمبر 2015 بين حكومتى مصر وإيطاليا بشأن التعديلات الموقعة بتاريخ 10 مايو 2012 للبروتوكول التنفيذى الموقع في 14 يونيو 2001 بشأن خط الائتمان الإيطالى المخصص للصندوق الاجتماعى للتنمية لدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة.
وعرض النائب محمد على يوسف مقرر اللجنة المشتركة ملامح الاتفاقية حيث أكد أنه بتاريخ 10/5/2012 تم التوقيع على تعديلات البروتوكول التنفيذى الموقع في 14/6/2001 لإحيائه وللحاجة الشديدة للصندوق الاجتماعى للتنمية للقرض وذلك بمبلغ 12 مليونا و588 ألفا و994 يورو.
وألقت الصحف الضوء على موافقة مجلس النواب على قرار رئيس جمهورية بشأن مذكرة التفاهم بين مصر والاتحاد الأوروبى بشأن إطار الدعم الموحد 2014-2015 والموقعة في ابريل الماضي.
وجاء في تقرير اللجنة الاقتصادية أن الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، وقعت على ملحق التعديل رقم 1 لمذكرة التفاهم في أبريل الماضى، بشأن إطار الدعم الموحد 2014- 2015.
وتتضمن ملحق التعديل الاستعاضة عن عبارة «وخطة العمل في إطار سياسة الجوار الاوروبى» والتى تم مد العمل بها حتى مارس 2015 بعبارة «يتم الاتفاق سويا على أولويات المشاركة في إطار سياسة الجوار الأوروبية الجديدة، والتى سوف يتم الاسترشاد بها في التعاون المستقبلى وذلك في الفقرة الاولى من البند رقم واحد من مذكرة التفاهم».
وتضمنت المذكرة ايضا زيادة مخصصات المالية التي سوف يتيحها الاتحاد الأوروبى التي تتراوح ما بين 311- 380 مليون يورو بدلا من 210- 257 مليون يورو، ومد العمل بمذكرة التفاهم حتى عام 2016.
فيما اهتمت صحيفة الأهرام باستقبال المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، الإثنين، البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، لمناقشة عدد من الملفات الهامة من بينها قانون بناء الكنائس المثار حوله الجدل، وفقا لما ذكره سكرتارية البابا.
وقالت الصحيفة إن اللقاء جاء ضمن سعي الحكومة لتحقيق التوافق بين كافة الأطراف للانتهاء من القانون وعرضه على مجلس النواب قريبًا، وفقا لذات المصدر.
وأشارت إلى أن البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، دعا الآباء المطارنة والأساقفة أعضاء المجمع المقدس لاجتماع طارئ الأربعاء المقبل، لمناقشة مستجدات الأوضاع في مسودة قانون الكنائس الذي تتفاوض الكنائس مع الحكومة بشأنه.
ومن أهم النقاط التي اعترضت عليها الكنيسه في مشروع القانون منح المحافظين سلطات واسعة لرفض أو قبول بناء كنيسة ووجود شرط أن يحيط بناء الكنيسه سور، وجواز الموافقة على رفع الصليب فوق قبه الكنيسة أو عدم الموافقة.
أما صحيفة الجمهورية فاهتمت بالتوقيع على أول بروتوكول تعاون لإنشاء أول مصنع لإنتاج أدوية أورام محلياً، بالشراكة بين القطاعين العام والخاص يمثلها فاكسيرا القابضة والهيئة القومية للإنتاج الحربي وشركة فاركو للأدوية.
ووقع البروتوكول رئيس القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات «فاكسيرا» ممثلة عن وزارة الصحة ورئيس الهيئة القومية للإنتاج الحربي ممثلة عن وزارة الإنتاج الحربي ورئيس فاركو للأدوية عن القطاع الخاص، وشهد التوقيع وزير الدولة للإنتاج الحربي، اللواء محمد العصار.
وأكد أحمد عماد الدين، وزير الصحة، خلال توقيع الاتفاق أن المصنع الذي يبدأ الإنتاج عام 2018 يجسد تعاون أجهزة الدولة مع القطاع الخاص ويؤكد الحرص على توفير الأدوية الحيوية بأسعار مناسبة للمواطن.. خاصة أدوية مرضى الأورام، خاصة مع ارتفاع سعر الدولار ويعالج نقص الأدوية أو بدائلها بالأسواق، ويحقق النهوض بصناعة الدواء وتشجيع تصدير الدواء.
وأضاف أنه يتم إنشاء المصنع بمجمع فاكسيرا الصناعي على مساحة 61 ألف متر في مدينة أكتوبر، ومعه مصانع أخرى للسرنجات ذاكية التدمير، ولقاح انفلونزا الطيور وتصنيع الانسولين، ينتج حوالي 100 صنف من الاشكال الدوائية «أقراص- كبسولات- امبول» تم اختيارها بالتنسيق مع اللجنة العليا للأورام، لتغطية العجز وتوفيرها للمواطن بأسعار مناسبة، وفي حضور دراسة مهمة عن سوق أدوية الأورام أشارت إلى تداول حوالي 300 مركب في أشكال صيدلية متعددة يتم استيراد 95% منها.
وقال وزير الصحة إنه تم اختيار 59 مركباً كيميائياً لإنتاج 103 منتجات صيدلية تغطي احتياجات السوق المصري للمناقصات بنسبة 96%، مشيراً إلى احتلال الأدوية المضادة للأورام المرتبة الأولي في السوق العالمية بما يعادل 100 مليار دولار، ثم أدوية الفيروس الكبدي «سي» فأدوية السكر بما يعادل 78 مليار دولار.
