أكد المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أن تعديل أحكام قانون سجل المستوردين يمثل خطوة مهمة نحو تنفيذ استراتيجية الوزارة لضبط منظومة الاستيراد، التي شهدت عشوائية كبيرة خلال المرحلة الماضية، الأمر الذي انعكس سلباً على نوعية المنتجات المستوردة بالسوق المحلية.
أخبار متعلقة
وقال «قابيل»، خلال لقائه بأعضاء اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور علي مصيلحي، صباح الإثنين، لمناقشة بنود مشروع القانون المقدم إلى المجلس بشأن تعديل أحكام القانون رقم (121) لسنة 1982، الخاص بسجل المستوردين، إن «مجلس الوزراء كان قد وافق على مشروع القانون الذي تقدمت به وزارة التجارة والصناعة بشأن سجل المستوردين، وتم إرساله إلى مجلس الوزراء لإقراره»، لافتا إلى أن هذا القانون قد تم إعداده بالتعاون والتوافق مع الاتحاد العام للغرف التجارية.
وأضاف «قابيل» أن مشروع القانون يستهدف حماية المستهلك المصري والتاجر الملتزم، وتحفز ضخ استثمارات جديدة في الصناعة الوطنية وحمايتها من المنافسة غير العادلة من السلع المستوردة المغشوشة من خلال تعديل الضوابط اللازم توافرها في المنشآت التي يسمح لها بمزاولة نشاط الاستيراد.
وأوضح «قابيل» أن تلك الضوابط تشمل رفع الحد الأدنى لرأس المال اللازم لقيد شركات الأشخاص الطبيعيين من 10 آلاف جنيه في القانون الحالي، إلى ما لا يقل عن 500 ألف جنيه في التعديل الجديد، ومن 15 ألف جنيه في القانون الحالي للشركات ذات المسؤولية المحدودة إلى ما لا يقل عن 2 مليون جنيه في التعديل المقترح، وتحديد ما لا يقل عن 5 ملايين بالنسبة للشركات المساهمة أو بالأسهم، لافتاً إلى أن التعديل يشمل أيضاً رفع قيمة التأمين النقدي الذي يشترط إيداعه عند القيد من 3 آلاف إلى 50 ألف جنيه للأشخاص الطبيعيين، و200 ألف جنيه للأشخاص الاعتباريين.
وتابع: «أمهل القانون أصحاب البطاقات الاستيرادية ستة أشهر لتوفيق أوضاعهم، فيما يتعلق برأس المال والتأمين النقدي اللازمين للقيد في سجل المستوردين، مشترطاً اجتياز طالب القيد أو المدير المسؤول أو العاملين بالاستيراد لدورات تدريبية لضمان الإلمام بقواعد وأصول عمليات الاستيراد، بما يتفق مع أهداف مشروع القانون».
وأشار «قابيل» إلى أن مشروع القانون قد منح أيضاً عددًا من التيسيرات المتعلقة بمناخ الأعمال، وتشمل إلغاء القيود الواردة في القانون القائم والمتعلقة باشتراط أن يكون جميع الشركات وأعضاء مجالس الإدارات من المصريين، وذلك لكي يتواكب القانون مع ما استقر عليه المشرّع المصري في التشريعات التجارية وقوانين الشركات والاستثمار، واكتفى التعديل المقترح باشتراط أن يكون المدير المسؤول والعاملون المختصون عن الاستيراد مصريين مع إعفاء المنشآت والشركات التي تزاول نشاطًا إنتاجيًا أو صناعيًا أو خدميًا من القيد في السجل في حدود ما تستورده من مستلزمات باسمها ولحسابها لمزاولة هذا النشاط، لتيسير إجراءات توفير هذه المستلزمات دون أي عقبات إجرائية.
كما أشار إلى أن التعديل الجديد قد وسع نطاق الجرائم الاقتصادية التي تؤدى إلى شطب الشركة أو المنشأة، ومنع الأشخاص من القيد في سجل المستوردين عند صدور حكم بات بالإدانة، حيث شملت قمع الغش وغسيل الأموال والرقابة على المعادن الثمينة وحماية المستهلك والملكية الفكرية وحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
من جانبه، أعلن الدكتور علي مصيلحي، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، موافقة اللجنة على مشروع القانون من حيث المبدأ، لافتا إلى حرص أعضاء المجلس على إصدار التشريعات الداعمة لتحسين مناخ الاستثمار، وجذب المزيد من الاستثمارات إلى السوق المصرية خلال المرحلة المقبلة.
