قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة الثلاثاء، برئاسة المستشار كمال اللمعي نائب رئيس مجلس الدولة بأحقية الناشر شريف جاد، ناشر كتاب كراسة الأول، في طباعة ونشر مناهج وزارة التربية والتعليم.
وأوقفت المحكمة تنفيذ قرار وزير التربية والتعليم بفرض مقابل مادي قدره 10 % نظير السماح لأصحاب دور النشر في استخدام مناهج التربية والتعليم وطباعة الكتب.
وأكد مصدر مسؤول أن الوزارة ستعرض الأمر على الشؤون القانونية لاتخاذ قرار بشأن الاستئناف خلال المرحلة المقبلة، مشيرا إلى أن فرض رسوم على هذه الكتب جاء بناء على تكبد الوزارة مبالغ طائلة نظير مراجعة هذه الكتب، للموافقة عليها.
وأشار عدد من أصحاب دور النشر الذين تنازلوا عن دعواهم ضد الوزير إلى أن قرار المحكمة أثبت عدم قانونية قرار بدر من البداية، وقالوا إن مفاوضات مع الوزارة لفترة طويلة كبدتهم خسائر كبيرة بسبب تأخر طباعة الكتب، مؤكدين أنهم لن يقيموا دعاوى مماثلة خلال المرحلة المقبلة، لاسترداد الملايين التى سددوها للوزارة نظير التراخيص، على اعتبار أنها «تبرع» منهم للعملية التعليمية، موضحين فى الوقت نفسه أنهم لم يقرروا ما سيتم فعله خلال العام المقبل، فى حال تمسك الوزارة بدفع مبالغ طائلة، مؤكدين استعدادهم لدفع مبالغ معقولة نظير التراخيص.
وكان الناشر قد أقام دعواه باعتباره «متضررا من قرار وزير التعليم بفرض رسوم على أصحاب دور النشر المتخصصين في طباعة الكتب الدراسية الخارجية»، معتبرا أن قرار الوزير «يخالف حقوق الملكية الفكرية المقررة قانونا»، وأن مناهج وزارة التربية والتعليم الدراسية «ليست ملكا للوزارة وحدها».