أجلت محكمة القضاء الإداري الحكم في الدعوى التي تطالب بإلغاء قرار وزير التربية والتعليم، بشأن تحديد مقابل انتفاع مادي للمادة العلمية في المناهج الدراسية واستخدامها لتأليف الكتب الدراسية، إلى جلسة 21 أكتوبر الجاري، لحين وصول طلب رد من جهة الإدارة.
صدر القرار برئاسة المستشار«سعيد عبد ربة خليف» نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية كل من المستشارين، «مراد فكرى هابيل»، و«عيد مكاوي»، و«عادل مسعود» وسكرتارية «طارق عبد الله» .
كان «مدحت عبد الفضيل» قد أقام دعوى قضائية ضد الدكتور «أحمد زكي بدر» وزير التربية والتعليم، يطلب فيها إلغاء قرار تحديد مقابل مادي مقابل انتفاع مؤلفي الكتب الخارجية بالمادة العلمية في كتب الوزارة ، كونه مشوباً بالخطأ ومخالفته تطبيق مواد القانون .
وطلبت المحكمة تجهيز المستندات اللازمة وسرعة رد الوزارة لتوضيح أسباب القرار والتأكد من مدى صحته قبل إصدار الحكم، فيما طلب محامى المدعي أن يتم منحه إصدار التراخيص اللازمة، مستنداً إلى قرار وزير التعليم بمنح التراخيص لـ 6 من مؤسسات دار النشر.
واستند إلى نص الدعوى، الذي جاء في المادة الثانية من القرار، وجاء فيه "لم تستثن الكتب الخارجية الأجنبية من قرار حظر بيع أو نشر أو بيع أي كتاب يحتوي على كل أو بعض المناهج التعليمية المقررة في المدارس قبل الحصول على ترخيص من وزارة التربية والتعليم، وليست مستمدة من كتب الوزارة وبالتالي لا يوجد انتهاك للملكية الفكرية والأدبية ومؤلفاتها، وطالبت الدعوى باستثناء الكتب الخارجية من القرار".
