تلقى سامح شكري، وزير الخارجية، الأحد، موافقة البنك الدولي رسمياً على تعيين الوزير المفوض راجي الإتربي، في منصب المدير التنفيذي المناوب لمصر والدول العربية بمجلس إدارة البنك في واشنطن، وذلك بناء على الترشيح الذي تقدم به «شكري» للبنك الدولي نيابة عن الحكومة المصرية، وعلى ضوء المشاورات التي عقدت مع الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي، بصفتها محافظ مصر لدى البنك الدولي.
أخبار متعلقة
وقال المستشار أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، في تصريحات له، الأحد، إن «هذا التعيين يأتي في مرحلة دقيقة لما تشهده المنطقة العربية من تحديات اقتصادية وتنموية غير مسبوقة، بما يستدعى تكاتف ومساندة المنظمات الاقتصادية والتمويلية الدولية، وعلى رأسها البنك الدولي، لعملية التحول الاقتصادي التي تشهدها دول المنطقة، مع العمل على تخفيف التداعيات السلبية قصيرة الأجل لتلك التحولات على الطبقات الفقيرة والمهمشة ورفع مستويات معيشتها».
ويشغل «الإتربي» حالياً منصب نائب مدير مكتب وزير الخارجية، كما يتولى مهام الممثل الشخصي لرئيس الجمهورية لدى مجموعة دول العشرين، وسبق إعارته للعمل كمسؤول اقتصادي بسكرتارية منظمة التجارة العالمية، وكذلك سكرتارية الأمم المتحدة، كما عمل بكل من سفارة مصر في كندا، والبعثة المصرية الدائمة لدى المقر الأوروبي للأمم المتحدة في جنيف، والتحق كمستشار بمكتب وزير الخارجية قبل تعيينه نائباً للسفير المصري في اليابان.
من جانبه، أكد راجي الإتربي، المدير التنفيذي المناوب لمصر والدول العربية بمجلس إدارة البنك الدولي الجديد، أن الدفع بالمصالح الاقتصادية المصرية تتصدر مسؤولياته الجديدة بالبنك الدولي، مشيرا إلى أنه سيعمل على مضاعفة حجم محفظة استثمارات البنك في مصر فى مختلف المجالات ذات الأهمية، وبما يتسق مع الأولويات التنموية الوطنية، ويدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل الذي تطبقه الحكومة المصرية، موضحاً أن مصر تعد أكبر دول المنطقة من حيث التعاملات مع البنك، وأن هناك رغبة مصرية في اضطلاع البنك بدور أكبر في تلبية الاحتياجات التمويلية والتنموية للبلاد.
وكشف «الإتربي» عن أن مهامه الجديدة في مجلس إدارة البنك الدولي ستتضمن كذلك تمثيل مصالح عدد كبير من الدول العربية، التي يمر أغلبها بفترة صعبة من التحديات الاقتصادية، بسبب تباطؤ أداء الاقتصاد العالمي والتحولات السياسية التي جرت بالمنطقة، مشيراً إلى انه سيعمل على أن يكون للبنك الدولي دور أساسي في دعم السياسات التنموية في تلك الدول ومساعدتها على تحقيق التنمية المستدامة.
