حصلت «المصري اليوم» على نسخة من دراسة جديدة من البنك الدولي، أعدها أحد الباحثين المصريين، وتتناول الطلب على النقود في مصر، وتصفه بـ«المستقر».
أخبار متعلقة
وذكرت الدراسة، التي نشرها موقع البنك الدولي على موقعه الإلكتروني، الأربعاء، أن التضخم وسعر الصرف لهما تأثير كبير على ثقة المواطن في الجنيه المصري، مؤكدة أن الطلب على النقود يعد من أهم محددات أهداف السياسة النقدية، كما يساهم التحديد الدقيق للعوامل المؤثرة في الطلب على النقود في صياغة السياسات المناسبة لتحقيق الاستقرار النقدي الوقاية من أزمات السيولة وارتفاع الأسعار.
ونشر موقع البنك الدولي، خلال شهر مايو الماضي، دراسة تطبيقية حديثة عن استقرار القطاع النقدي المصري خلال 55 عاماً، أعدها الدكتور أحمد رستم، خبير أول في شؤون القطاع المالي بقطاع التمويل والأسواق بالبنك الدولي، الحاصل على درجة الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة جورج واشنطن بالولايات المتحدة.
وأشار موقع البنك إلى أن هذه الدراسة تأتي في إطار جهد أكبر للبنك لإتاحة معارف وأعمال بحثية يجريها خبراء البنك لتساهم في تعميق النقاش حول القضايا والسياسات الاقتصادية، وكان ما يرد بها من النتائج والتفسيرات والاستنتاجات لا يمثل بالضرورة وجهة النظر الرسمية لمجموعة البنك الدولي.
وأكدت الدراسة، التي جاءت في أكثر من 100 صفحة واستخدمت فيها أساليب التحليل الاقتصادي الكمي، على أن الطلب الحقيقي على النقود في مصر خلال الفترة من (1958-2013) مستقر، ويتيح للسلطات النقدية إمكانية ضبط نمو الاقتصاد الحقيقي في الأجل الطويل.
واستعرضت الدراسة نتائج للتحليل الكمي لبيانات القطاع المالي والنقدي، وخلصت إلى أن كل من سعر الصرف الرسمي ومعدل التضخم لهما تأثير كبير على ثقة المواطنين في الجنيه المصري، خاصة في الأجل الطويل.
كما أظهرت بيانات القطاع النقدي المصري، وفقا للدراسة، أن هناك تأثيرًا غير محايد لقيمة الجنيه الحقيقية على قرارات الاستثمار في المدى الطويل في مصر، وأن الزيادة في الدخل الحقيقي في الاقتصاد المصري خلال الخمسين عامًا الماضية صاحبها اتجاه متصاعد في كل من حجم السيولة النقدية، وكذلك نسبة حجم السيولة النقدية للناتج المحلي الإجمالي.
وأشارت الدراسة إلى أن الطلب على النقود في مصر قد تأثر بعدد من العوامل الاقتصادية والأحداث السياسية، أهمها الأزمة المالية العالمية عام 2008، وثورة يناير 2011.
