قال محسن جورج، عضو المجلس القبطي الملي، الأحد، إن مشروع قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس، الذي قدمته الحكومة خلال اجتماعها الأخير مع ممثلي الكنائس بشكله الحالى هو بمثابة عودة إلى «الخط الهمايوني». وأضاف «جورج»: «المجلس الملى والأقباط يدعمون موقف الكنيسة الرافض للمشروع بشكله الحالي.
أخبار متعلقة
والخط الهمايوني هو قانون عثماني وضعه السلطان عبدالمجيد الأول في 1856، بغرض تنظيم بناء دور العبادة في جميع الولايات التابعة للخلافة العثمانية.
وقال عضو المجلس القبطي الملي إن «الأقباط سيلتزمون بقرار الكنيسة، ولن نخالف الكنيسة في أي قرار بهذا الشأن»، موضحاً أن الكنيسة أكثر دراية بصالح الكنائس فيما يتعلق بإجراءات بنائها وترميمها.
وتساءل «جورج»: «عندما تنص أحد مواد القانون على أن الكنيسة هي مبنى محاط بأسوار وليس عليه صليب أو قبة طيب هو إيه اللى بيميز الكنيسة غير الصليب زى ما المسجد بيميزه المأذنة؟.. وإزاى تبقى الكنيسة عبارة عن مبنى محاط بأسوار فقط؟!».
وتابع «جورج»: «ما هو الخوف من بناء الكنائس ولما كل هذه القوانين؟، وليه ميبقاش لدينا قانون موحد لدور العبادة (مساجد وكنائس) مش قانون لتنظيم بناء وترميم الكنائس فقط».
وأوضح أن عدد الكنائس لا يناسب تعداد المسيحيين في مصر، مشيراً إلى أن التحايل على بناء الكنائس في السابق كان بسبب القوانين المتخلفة الرجعية التي تعود إلى الخط الهمايوني، والذى أخشى أن نعود اليه مرة أخرى بسبب القانون الجديد، خاصة أنها زرعت الفتنة في قلوب الشعب مستطرداً: «محتاجين قانون عادل يساوى بين أبناء الوطن الواحد مسلمين ومسيحيين».
ورفض «جورج» المادة التي تنص على «إلزام المحافظ بالتنسيق مع الجهات المعنية» للرد على طلب بناء الكنائس، فضلاً عن ضم الأديرة للقانون، واشتراط وجود كثافة قبطية لبناء كنيسة، وهو ما اعتبره تدخلا في شؤون الكنائس.
