قال المفكر القبطي كمال زاخر، مؤسس التيار المسيحي العلماني، إن تأخر إصدر قانون الكنائس يكشف حالة من الإصرار على تعطيله رغم أهميته، لافتا إلى أن البرلمان هو المكلف بتشريع القوانين وليس الحكومة التي تحاول فرض «بناء الكنائس» على مجلس النواب.
وأضاف، في مداخلة هاتفية لبرنامج «ساعة من مصر» على قناة «الغد»، مساء السبت، أن القانون لم يراع التوزيع الجغرافي للأقباط في الصعيد وخلافه، مشددا على أن العمل الكنسي يحتاج لبعض الأعمال التي تمارس خارج الكنيسة بما يخالف القانون المزعوم.
وأشار إلى أن القانون يعطي للمحافظ التشاور مع الجهات الأمنية، مردفا: «عندما تدخل الدواعي الأمنية من الباب يخرج قرار بناء الكنيسة من الشباك»، لافتا إلى أن كلمة «يحظر لدواع أمنية» كفيلة بتقويض بناء الكنائس.