قال سكوت جريشن المبعوث الخاص لإدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما إلى السودان الاثنين إن السودان لم يعد لديه وقت لتنظيم الاستفتاء بشأن مصير إقليم أبيي المتنازع عليه بما يعني أن الشمال والجنوب يجب أن يتفقا على حل سياسي للنزاع بشأن الإقليم الغني بالنفط.
أخبار متعلقة
وأضاف جريشن أن الولايات المتحدة تعتقد أن السودان مستعد لاستفتاء يجرى في التاسع من يناير على انفصال الجنوب لكن الاستفتاء حول تقرير مصير إقليم أبيي المتنازع عليه بين الشمال والجنوب لم يعد ممكنا.
وقال جريشن: «أعتقد أننا قد فاتتنا الفرصة لأن يكون هناك استفتاء... سيحتاج حل هذا الأمر إلى حل سياسي».
وظهر مصير إقليم أبيي كواحد من أخطر نقاط النزاع بين الشمال والجنوب المرتبطين باتفاق سلام وقعاه عام 2005 وأنهى عقودا من الحرب الأهلية بالاتفاق على إجراء استفتائين بشأن احتفاظ السودان بوحدته أو انفصال الجنوب وبشأن تقرير مصير إقليم أبيي.
ويتوقع كثير من المحللين السياسيين أن يختار الجنوبيون الانفصال عن السودان بينما يحاول الطرفان التوصل إلى حل بشأن مصير إقليم أبيي الذي يقع على الحدود بين القسمين ويوجد به حقل نفطي كبير على الأقل هو حقل دفرة الذي تديره شركة النيل الكبرى لعمليات البترول التي تقودها (سي.ان.بي.سي) الصينية.
وقال جريشن إن الرئيس السوداني عمر البشير ورئيس الجنوب سلفا كير يشاركان شخصيا في المناقشات. ويقول محللون إن اتفاقا محتملا بين الجانبين قد يتضمن تقسيم الإقليم بين الجانبين أو السماح للجنوب بالاحتفاظ به مع تعويض الشمال.
وأضاف المبعوث الأمريكي أن الولايات المتحدة وآخرين يعملون بجد للحيلولة دون وقوع أعمال عنف بسبب أبيي. وقال: «هذا على الأرجح ليس موقفا يفرح به أي من الجانبين... الذي نسعى إليه هو حل سيغضب الجانبين معا لكنه لن يجعل أيا منهما يفقد عقله».
وأعلن جريشن تعيين الدبلوماسي الأمريكي المخضرم دين سميث للتعامل مع ملف دارفور حيث يتواصل العنف حتى مع تركيز المجتمع الدولي على الاستفتائين في السودان المزمعين في يناير المقبل.
ومضى جريشن يقول إن الولايات المتحدة ما زالت قلقة بشأن إقليم دارفور في غرب السودان وإنها عينت سميث المساعد المحنك في قسم إفريقيا بوزارة الخارجية الأمريكية كي يعمل مع الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي وحكومة السودان من أجل التوصل إلى سبل لتحقيق الاستقرار في الإقليم.
وقال: «هذا يعطينا التركيز الإضافي والجهد المحدد الإضافي الذي نحتاج إليه لتحويل المد هنا في دارفور».
وذكرت جماعات ناشطين أن تعيين سميث من شأنه أن يعيد تنشيط الجهود في دارفور حيث تقول الأمم المتحدة إن ما يقرب من 300 ألف شخص قتلوا في أزمة إنسانية بعد أن شنت الخرطوم حملة للتصدي لتمرد بدأ عام 2003.
وقال عمر إسماعيل مستشار السياسات في مشروع اناف «من إعادة المتمردين الرئيسيين، إلى عملية سلام يعاد إحياؤها، إلى تحقيق تحسينات أمنية ملموسة على الأرض، فالتحديات في دارفور كبيرة. لكن بالمستويات الصحيحة من الاهتمام والخبرة يمكن تحقيقها».
وقال جريشن الذي زار دارفور مؤخرا إن الولايات المتحدة تحمل حكومة السودان مسؤولية تحسين الأحوال في دارفور لكنه قال إن على الجماعات المتمردة أن تتخلى عن العنف وتسمح بوصول المساعدات الإنسانية.
وفي سياق متصل، قالت الأمم المتحدة الاثنين إن قوات من شمال السودان قصفت الجنوب هذا الشهر وهو أول تأكيد مستقل للهجمات التي أثارت التوتر قبل الاستفتاء على انفصال الجنوب.
واتهمت الحركة الشعبية لتحرير السودان الشمال بتنفيذ سلسة من الغارات الجوية على الجنوب في نوفمبر وديسمبر بهدف تعطيل الاستفتاء. ولم تعلق بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام على تلك الأنباء إلا يوم الاثنين.
وقال المتحدث باسم الامم المتحدة قويدر زروق: «بعد أن تحقق أعضاء (اللجنة المشتركة لوقف إطلاق النار) تأكدوا من وقوع هجمات جوية في محيط تمساحة في بحر الغزال غرب، ولم ترد أنباء عن وقوع خسائر بشرية».
وجيش الشمال هو وحده الذي يملك قوة جوية. وتتألف اللجنة المشتركة لوقف إطلاق النار من ضباط من الشمال والجنوب وبعثة الأمم المتحدة.
ونفي جيش الشمال قيامه بأي قصف جوي. ولم يتسن الحصول على تعليق منه يوم الاثنين. وقالت بعثة الأمم المتحدة إنها تشير إلى هجمات جوية وقعت هذا الشهر وليس إلى هجمات نوفمبر.
وقالت الحركة الشعبية إنها لن ترد عسكريا على ما وصفته باستفزازات الشمال حتى يجرى الاستفتاء في موعده.
ويتهم جيش الشمال الجنوب بدعم متمردين من إقليم دارفور في غرب السودان يقاتلون الخرطوم. وقالت بعثة الأمم المتحدة إنه يجب استخدام اللجنة المشتركة لوقف إطلاق النار في التحقيق في مثل هذه الادعاءات.
كما اتهمت الحركة الشعبية حزب المؤتمر الوطني بالتخطيط لإقامة دعوى أمام المحكمة الدستورية يوم الأحد تطالب بوقف إجراءات الاستفتاء بسبب انتهاكات واسعة النطاق في تسجيل الناخبين.
وقال مراقبون سودانيون يوم الاثنين إن التسجيل خلا من أي انتهاكات من شأنها تعطيل العملية مهونين من شأن تقارير حزب المؤتمر الوطني التي أفادت بوقوع تلاعب واسع النطاق.
