أصدر المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة، قراراً بتنظيم تداول المنتجات العضوية فى السوق، بهدف التأكد من سلامتها وعدم تعرض المستهلكين للغش، وذلك بعد دراسة لجهاز حماية المستهلك مؤخرا أثبتت عدم وجود اختلاف بين المنتجات العضوية «الأورجانيك» الخالية من الكيماويات التى ترتفع أسعارها عن مثيلتها من غير العضوية.
أخبار متعلقة
وشدد رشيد فى نص القرار الصادرالاثنين ، على ضرورة إلزام جهات الإنتاج أو التداول للمنتجات العضوية بتدوين البيانات المنصـوص عليها فى المواصفات القياسية المصرية على عبواتها قبل طرحها بالأسواق. ونص القرار على قيام هيئة المواصفات والجودة بإجـراء فحص عشوائى للمنشـآت المرخص لها بالإنتاج العضوى أو أى منشأة تضع مسمى منتج عضوى أو حيوى أو ما يماثله على عبواتها، وذلك للتأكد من التزامها بقواعد وإجراءات الإنتاج العضوى. وأشار وزير التجارة فى بيان له إلى أنه تم منح الجهات والشركات العاملة فى المنتجات العضوية مهلة ثلاثة أشهر لتوفيق أوضاعها.
ويلزم القرار الجهات المانحة لشهادات الإنتاج العضوى محليا أو الشركات الحاصلة على شهادات من جهات دولية بتسجيل بياناتها كاملة ونشاطها وسند مزاولته، بهيئة المواصفات والجودة كشرط لمزاولة هذا النشاط أو استمراره مع التزامها بالقواعد والإجراءات التى تضعها الهيئة فى هذا الشأن، ومنع أى منشأة من وضع مسمى منتج عضوى أو حيوى، أو ما يماثله على أى منتجات أو عبوات قبل تسجيلها لدى الهيئة. كما نص القرار على أن تقوم هيئة المواصفات والجودة بإصدار دليل بأسماء الشركات والمنشآت المانحة أو الحاصلة على شهادات الإنتاج العضوى فى مصر. وقال الدكتور هانى بركات رئيس هيئة المواصفات والجودة، إنه سيتم عقد اجتماع خلال الأيام المقبلة مع جهات التفتيش ومنح الشهادات والإنتاج العضوى لوضع آليات تنفيذ القرار.
وأشار بركات إلى أن إجمالى المساحة المزروعة بنظام الزراعة العضوية فى مصر يصل إلى نحو 6 آلاف فدان وهو ما يمثل حوالى 0.72% من إجمالى الرقعة الزراعية، كما يقدر عدد الشركات المنتجة للأغذية العضوية بنحو 65 شركة.
ومن جانبه، أكد الدكتور زكريا حداد مدير عام الجمعية المصرية للزراعات الحيوية، أهمية القرار فى تنظيم السوق بعد انتشار الممارسات غير المشروعة من جانب شركات تدعى اتباع أسلوب الزراعة العضوية الخالية من الكيماويات وهو ما أضر بسمعة الشركات الملتزمة. وقال حداد فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم» إن الجمعية شاركت فى صياغة القرار باعتبارها ممثلاً للمنتجين، لافتا إلى أن إجراءات التفتيش والفحص العشوائى وتسجيل البيانات أسلوب مطبق عالميا.
