أقر مجلس الوزراء خطة عمل لجذب الشركات الإماراتية، وتم الاتفاق على تشكيل عدة لجان برئاسة المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، المشرف على وزارة الاستثمار، ومن المقرر أن تجتمع هذه اللجان كل 3 أشهر مع الجانب الإماراتى لمناقشة منظومة الاستثمار فى الطاقة والصناديق الاستثمارية والنقل والعقارات والاتصالات.
قال رشيد إن الوفد الإماراتى، الذى يزور القاهرة حالياً، جاء على خلفية زيارة الرئيس مبارك للإمارات، ولفت إلى أنه تم الاتفاق، الأحد، على خطة استثمارية مشتركة بين البلدين.
وأضاف «رشيد»، فى مؤتمر صحفى الأحد، عقب انتهاء مباحثاته مع الوفد الإماراتى برئاسة سلطان بن سعيد المنصورى، وبحضور علاء فهمى وزير النقل، أنه تم الاتفاق على دخول 5 شركات إماراتية إلى السوق المحلية، فضلاً عن تحديد يوم لزيارة الصناديق المصرية للإمارات، لعرض فرص الاستثمار. وأشار إلى أن الجانب الإماراتى أبدى رغبته فى دخول مصر من خلال صناديق الاستثمار.
وأوضح أنه تم الاتفاق على مشاريع فى مجالات الطاقة والبتروكيماويات والأسمدة، إضافة إلى تأسيس لجنة لمشاريع النقل. ولفت إلى أن رئيس الوزراء القطرى، الذى زار مصر خلال اليومين الماضيين، اتفق على إقامة 3 مشروعات من خلال شركات قطرية.
من جانبه، قال علاء فهمى، وزير النقل، إن الجانب المصرى عرض جميع الفرص الاستثمارية فى قطاع النقل. وأشار إلى أن الموازنة العامة ستتحمل جزءاً من هذه المشروعات التى ستقام بنظام حق الانتفاع والشراكة بين القطاعين العام والخاص. وأضاف فهمى أن مصر ستعرض بعض المشروعات يوم 11 يناير المقبل، خلال تجمع لوزراء النقل العرب تتعلق بمشروع النقل «البحرى» على مستوى الدول العربية.
من جانبه، قال وزير الاقتصاد الإماراتى المهندس سلطان بن سعيد المنصورى: «تم توقيع اتفاقية قرض بين الحكومة المصرية وصندوق أبوظبى لإقراض وزارة الكهرباء 50 مليون دولار».
وأشار إلى أن إجمالى الاستثمارات الإماراتية فى مصر بلغ 10 مليارات دولار.
