وافق وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل على إنهاء التحقيق في إغراق صنف الصاج المجلفن ذات المنشأ أو المصدر من الصين والاتحاد الأوروبي وبلجيكا، وكذلك إنهاء تحقيق الإجراءات الوقائية ضد الواردات من صنف البولى ايثيلين تيرفثالات «PET» من كل دول العالم، وإخطار منظمة التجارة العالمية وكافة الأطراف المعنية بالنتيجة النهائية للتحقيق.
جاء هذا القرار تلبية لتوصية جهاز مكافحة الدعم والإغراق والوقاية الذي كان قد تلقى شكوى مؤيدة مستنديا من الصناعة المحلية ورد فيها أن الواردات من صنف الصاج المجلفن ذات المنشأ أو المصدرة من الصين والاتحاد الأوروبي وبلجيكا ترد بأسعار مغرقة وسببت ضررا ماديا للصناعة الوطنية.
وقال رئيس جهاز مكافحة الدعم والإغراق والوقاية إبراهيم السجيني، في بيان اليوم الخميس، إن الجهاز قام بفحص دقة وكفاية البيانات التي وردت بالشكوى المقدمة، وتم إخطار حكومات الدول المشار إليها بقبول الشكوى، كما أعد الجهاز تقريرا للعرض على اللجنة الاستشارية، والتي قامت بدورها برفع توصيتها لوزير التجارة والصناعة لاتخاذ إجراءات بدء التحقيق والنشر بالجريدة الرسمية.
وأكد أن الجهاز سيقوم بالإعلان عن بدء إجراءات التحقيق في جريدة الوقائع المصرية، كما سيتم إخطار منظمة التجارة العالمية، وموافاة الأطراف المعنية بقوائم الأسئلة حتى يتسنى للجهاز الحصول على المعلومات الضرورية للتحقيق، لافتا إلى أنه ستتاح الفرصة لكافة الأطراف لإبداء وجهات نظرها، وفقًا للآلية التي حددها القانون الدولي والتشريع المحلي في هذا الصدد، كذا سيتم إجراء زيارات تحقق ميدانية للأطراف المعنية للتحقق من البيانات المقدمة في ردها على قوائم الأسئلة قبل اتخاذ القرار النهائي.
وفيما يتعلق بنتائج تحقيق الإجراءات الوقائية ضد الواردات من صنف البولي إيثيلين تيرفثالات ###PET ### من كل دول العالم، أشار السجيني إلى أن وزير التجارة والصناعة كان قد وافق بتاريخ 8/ 12/ 2015 على توصية اللجنة الاستشارية ببدء إجراءات التحقيق بناء على طلب مؤيد مستنديا تقدمت به الشركة المصرية الهندية للبوليستر، والتي تمثل الصناعة المحلية، حيث ادعت أن الزيادة الكبيرة والمفاجئة من الواردات من صنف البولي إيثيلين أدت إلى توقف الصناعة المحلية عن الإنتاج وألحقت بها ضررا جسيما.
ولفت إلى أن الوزارة قامت بإخطار لجنة الوقاية بمنظمة التجارة العالمية ببدء إجراءات التحقيق وتم نشر إعلان بدء التحقيق رقم 13 لسنة 2015 بالجريدة الرسمية بتاريخ 10/ 12 /2015، ثم قام الجهاز بإرسال قوائم الأسئلة للأطراف التي أعلنت عن نفسها للمشاركة كطرف معني في التحقيق، وتم منحهم مهلة 37 يوما للرد على هذه الأسئلة، حيث عقد الجهاز جلسة استماع علنية في 14/ 3/ 2016 بحضور أطراف محلية ودولية تمثلت في حكومات الاتحاد الأوروبي والصين وماليزيا وتايوان ومجلس التعاون الخليجى بالنيابة عن سلطنة عمان وتركيا، كما شارك بالجلسة شركات عالمية في مجال إنتاج «PET» مثل شركة «سابك» السعودية وشركة «اندوراما» الصينية واتحاد البتروكيماويات السعودي وممثلي اتحاد الصناعات المصرية والصناعة المحلية المصرية وآخرون. وخلال الجلسة تمت إتاحة الفرصة لكافة الأطراف المعنية والأطراف ذات المصلحة بالدفاع عن مصالحهم.
وأشار السجيني إلى أن الجهاز قام في 14/ 7/ 2016 بإرسال تقرير يتضمن الحقائق الأساسية والنتائج التي توصل إليها الجهاز إلى كافة الأطراف المعنية والأطراف ذات المصلحة، وتم منحهم المهلة الكافيه للتعليق على هذا التقرير تمهيدا لإصدار التقرير النهائي من قبل الجهاز، وفي هذه الأثناء تقدمت الصناعة المحلية بتاريخ 10/ 8/ 2016 بطلب رسمي بسحب الشكوى التي سبق أن تقدمت بها للجهاز ضد الزيادة الكبيرة في الواردات من صنف البولي إيثلين، وبناء عليه تمت دعوة اللجنة الاستشارية للوزير للانعقاد بتاريخ 10/ 8/ 2016 لدراسة طلب الصناعة المحلية بسحب الشكوى، حيث استقر وجدان أعضاء اللجنة بالإجماع بالموافقة على توصية الجهاز بإنهاء التحقيق بناء على طلب الصناعة المحلية بسحب الشكوى.
