شهد اجتماع غرفة الصناعات الهندسية والمعدنية باتحاد الصناعات مساء أمس الأول، اتهامات متبادلة بين مصنعى الأجهزة المنزلية ومستوردى الحديد الصاج من جهة، وبين مصنعى الصاج من جهة أخرى، بسبب فرض رسم استيراد 10% على ألواح الصاج المسطح المسحوب على البارد بالإضافة إلى الرسوم الحالية.
واتهم عدد من مصنعى الأجهزة المنزلية والصناعات المعتمدة على الصاج، وزارة الصناعة بفرض الرسوم لحماية ومجاملة منتج وحيد للصاج بالسوق المحلية، وهو شركة قنديل، معتبرين أن القرار صدر بشكل مفاجئ وفى وقت قياسى دون أسباب منطقية ويشجع الاحتكار بالسوق.
ورد المهندس خليل قنديل، رئيس شركتى قنديل للحديد الصاج وجلف ميتال، بأن القرار لم يأت مجاملة لشركته وأن هذه الاتهامات ليس لها أساس من الصحة، لا داعى للتخوف من رفع أسعار الصاج فى ظل التزامه كتابيا بعدم زيادة الأسعار،
كما أن وزارة الصناعة ستراجع الأسعار شهريا وستلغى القرار فى حال وجود أى زيادة غير مبررة، مضيفا أنه لا يبيع إنتاجه أغلى من المستورد، كما يردد البعض، وإنما يبيع بمتوسط سعرى يناسب تكلفة الانتاج، مؤكدا أن جميع مصانع الصاج كانت مهددة بالتوقف بسبب ارتفاع الكميات المخزونة لديها.
واتفق أعضاء الغرفتين على تقديم مذكرة لوزير الصناعة والتجارة للمطالبة بوقف القرار لتضررهم، بالإضافة إلى استثناء جميع النوعيات التى لا تنتج محليا، وكذلك الشحنات التى تم التعاقد عليها فعليا قبل اتخاذ القرار.
وقرر الحاضرون تشكيل لجنة مكونة من ممثلين من غرفة الصناعات الهندسية والمعدنية، للاتفاق على مطالب محددة يتم رفعها إلى وزير الصناعة وذلك خلال الشهر الجارى، مع التحرك الفورى لتعديل القرار، خاصة أن بعض بنوده غير منطقية ولم تتم دراستها بشكل جيد.
وقال محمد جنيدى، رئيس مصنع «جى ام سى» إنه يجب ان تتفق الغرفتان المعدنية والهندسية على قرار محدد لطرحه على وزارة الصناعة وإجبارها على الأخذ به.
وسادت الاجتماع بوادر أزمة بين غرفتى الصناعات الهندسية، والمعدنية بسبب تقدم المعدنية بطلب فرض تلك الرسوم مباشرة من الوزارة دون مراجعة المستثمرين المستخدمين للصاج فى مختلف الصناعات.
وبدأ أيمن العشرى، أكبر مستورد لحديد الصاج وعدد من المستوردين - المتسببين فى القرار - اتصالات موازية مع الوزارة لبحث التعديلات المقترحة على القرار.
وقالت مصادر بالغرفة المعدنية إن كبار المستوردين هم السبب وراء القرار، الذى جاء بعد تأكد جهاز مكافحة الإغراق من ثبوت الضرر على المنتجين المحليين، حيث يصل سعر بيع الطن من المنتجات المستوردة إلى حوالى 3462 جنيهاً، بينما متوسط سعر البيع من المنتج المحلى 3775 جنيهاً.
وقال علاء ابوالخير، رئيس الغرفة، ردا على اتهامات الهندسية بعدم اتخاذ رأيها قبل صدور القرار بأن هذه القرارات يجب ان تصدر فى سرية تامة، منعا لقيام أى من التجار بعمل تعاقدات ضخمة قبل القرار.
من جانبها بررت غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات مطالبها بفرض الرسوم الوقائية وهو ما تم اتخاذ قرار بشأنه قبل أسبوع بوجود 4 مصانع درفلة (بارد) تعمل فى هذا النشاط بطاقة تصل إلى 550 ألف طن واستثمارات 2.5 مليار جنيه وهذه المصانع بنيت اقتصادياتها على تغطيه السوق المحلية وتصدير الفائض، بما يؤكد ان السوق المحلية ليست بحاجة إلى استيراد منتجات مماثلة.
