أعدت الحكومة عدداً من الإجراءات ضمن منظومة الضمان الاجتماعى لحماية محدودى الدخل من تبعات برنامج الإصلاح الاقتصادى، من المقرر أن يعلنها الرئيس عبدالفتاح السيسى قريبا.
أخبار متعلقة
وقال المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، خلال لقائه رؤساء تحرير عدد من الصحف القومية والحزبية والمستقلة، الخميس، ضمن سلسلة لقاءاته معهم، إن الدولة فى ملف الضمان الاجتماعى تتحرك فى أكثر من زاوية فى برنامج «تكافل وكرامة».
وشدد على أن ما سماه «الهجوم على مصر من الخارج» جاء بسبب الاتفاق على قرض صندوق النقد الدولى لمصر، ويستهدف تحويلات المصريين فى الخارج والسياحة.
وحول مواجهة الفساد، قال رئيس الوزراء: «الدولة مش ضعيفة، وحاليا يتم الإعلان عن جميع قضايا الفساد، ومصر دولة قوية جدا، وعادت بقوة، والفساد ليس فساد اليوم، وهناك مشروعات أُقيمت منذ عام 1985 والمبانى آيلة للسقوط، ولم يتم فتح ملفاتها، وهذا فساد». وأضاف: «نحن لا نتستر على فساد، وقدمنا بلاغات فى فساد القمح، وألغينا امتحانات الثانوية العامة بسبب التسريبات»، لافتا إلى أن هناك مشروعات معطلة تتراوح تكلفتها الاستثمارية بين 20 و25 مليار جنيه، وجرى حصرها للتعامل معها والوقوف على أسباب تعطيلها، التى «قد يشوبها الفساد». وتابع: «مجلس الوزراء لديه وحدة متخصصة للمشروعات المعطلة والمتوقفة، ويتم استدعاء أحد المحافظين أسبوعيا، للاطلاع على أسباب توقف المشروعات المعطلة لديه، ومناقشتها مع الوزير المختص».
وكشف: «منظومة الدعم بها مشاكل»، ونفى رفع أسعار الوقود، مؤكدا فى الوقت نفسه أن الحكومة لم تنفِ أن السولار لن يزيد مستقبلا.
