قال مسعود أحمد، مدير دائرة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، إن الفجوة التمويلية التي تواجه الاقتصاد المصري تقدر بنحو 20 مليار دولار خلال العامين المقبلين.
أخبار متعلقة
وأضاف «أحمد» في مؤتمر صحفي عقد، الجمعة، على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي المنعقدة في بيرو في الفترة من 8 إلى 11 أكتوبر، أن مصر نجحت خلال العام الثاني على التوالي في تحقيق تحسن اقتصادي وذلك من خلال توليفة من عودة الثقة إلى النظام السياسي والاقتصادي بالإضافة إلى اتباع الحكومة عدد من السياسات المالية للسيطرة على العجز في الموازنة.
وحول حقيقة مفاوضات مصر مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض، أكد «أحمد» في تصريحات لـ«المصري اليوم» أن الحكومة المصرية لم تتقدم بطلب للحصول على قرض من الصندوق علمًا بأن الصندوق على أتم استعداد للوقوف بجانب مصر بالشكل الذي تراه.
وتابع: «لايزال من الصعب تحديد قيمة القرض الذي قد تحصل عليه الحكومة في حالة تقدمها للحصول على قرض فنحن نحتاج إلى التعرف على أولويات واحتياجات الحكومة من أجل تحديد قيمة القرض».
وأشار إلى أن مصر نجحت خلال العامين الماضيين في الحصول على عدد من المساعدات المالية من دول الخليج وهو ما ساعدها على تحقيق هذا التحسن في الأداء الاقتصادي وساعدها في الحفاظ على معدل النمو المحقق العام الماضي 4.2%.
ولفت مدير دائرة الشرق الأوسط إلى أن مصر لا تزال تواجه العديد من التحديات من أجل استكمال مسارها الاقتصادي وتحسين أدائه، مضيفًا أن هناك تحديان أساسيان يواجهان الحكومة المصرية وهما احتياجها إلى توليد فرص عمل للشباب العاطلين عن العمل بالإضافة إلى توفير فرص عمل جديدة للخريجين الجدد الذين سيدخلون سوق العمالة فتخفيض نسبة البطالة يمثل تحديًا جادًا أمام الحكومة.
وذكر أن التحدي الثاني يتمثل في اتخاذ إجراءات من شأنها تقوية وتحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي بشكل أكثر مرونة من أجل تخفيض العجز الكلي في الموازنة وذلك من أجل تقوية الموقف الخارجي للاقتصاد المصري، مضيفًا أن الحكومة المصرية قطعت خطوات في هذا الاتجاه إلا أن مستوى المديونية لا يزل مرتفعًا«، مشيرًا إلى أنه على الحكومة الاستمرار في السياسات الحكومية لتحسين الوضع المالي والاقتصادي.
وفيما يتعلق بالشرق الأوسط، أكد أن هناك عاملان أساسيان يشكلان النظرة الاقتصادية للمنطقة هما الصراعات السياسية وانخفاض أسعار البترول فكل منهما يضع ضغوطًا اقتصادية على مجموعة من البلدان فكل من ليبيا والعراق وسوريا تكبلت تكلفة اقتصادية بسبب النزاعات السياسية فسوريا على سبيل المثال سجل اقتصادها انكماشًا بقيمة النصف واليمن سجل انكماشًا بربع قيمة اقتصاده، وتحمل كل من لبنان والأردن وتركيا تكلفة اقتصادية بسبب قضية اللاجئين.
واستطرد قائلاً فعلي من أن هناك توقعات بتحسن أسعار النفط خلال السنوات القادمة إلا أن المؤشرات تقول إنه سيكون أقل بكثير من الأعوام الماضية، وقد تأثرت الدول المصدرة للبترول بشدة بهذا الانخفاض حيث فقدت 360 مليار دولار في 2015 بسبب انخفاض عوائد البترول وبلغ العجز بها 13% من إجمالي الناتج المحلي خلال العام الجاري.
من ناحية أخرى، أوضح مدير دائرة الشرق الأوسط أن الدول المستوردة للنفط استفادت من هذا الانخفاض في أسعار النفط محققة مكاسب قدرها 12 مليار دولار خلال 2015 وهو ما حقق التوازن في معدل نمو المنطقة.
