قالت المدير العام لصندوق النقد الدولي، كريستين لاجارد، إن النمو المتوقع للعام الجاري، والمقبل، لن يكون كافيًا لتلبية احتياجات القضاء على الفقر والبطالة.
أخبار متعلقة
وأضافت «لاجارد»، في مؤتمر صحفي عقدته، الخميس، قبل يوم واحد من انطلاقات الاجتماعات الرسمية لصندوق النقد الدولي في العاصمة البيروفية ليما: «أدعو واضعي السياسات حول العالم، باتباع أفضل الممارسات المالية والاقتصادية، والتي تؤدي تلقائيًا إلى تنشيط النمو»، مشددة على تنبؤات صندوق النقد الدولي، للعام الجاري، بنسبة نمو تبلغ 2.1%، وأرقام النمو للعام المقبل ستبلغ 3.6٪، للاقتصادات العالمية.
وأشارت إلى 3 نقاط أساسية لتحولات النمو الاقتصادي العالمي، والتي بدأت في العديد من الدول في وقت متزامن، أولها مرتبط بانتقال الصين إلى نموذج جديد للنمو يعتمد على الاستهلاك والنمو في قطاع الخدمات، بعد سنوات من نهوض في القطاع الصناعي والاستثماري.
وقالت إن النقطة الثانية التي تساهم في تحول النمو في الاقتصادات العالمية، هو قوة اقتصاد الولايات المتحدة، والذي يمهد إلى رفع في نسبة الفائدة مستقبلًا، بعد 10 سنوات من الإبقاء على سعر الفائدة.
واعتبرت أن النقطة الثالثة ترتبط بتراجع أسعار السلع الأولية، الذي يعني مزيدًا من الطلب العالمي خلال الفترة المقبلة، والإصلاحات التي تبنتها الدول الأعضاء كل على حدة.
وطالبت «لاجارد»، الدول الأعضاء في صندوق النقد الدولي، بضرورة تنفيذها للبرامج التي يضعها الصندوق، لما فيه مصلحة للاقتصادات العالمية، متابعة: «نحن لم نستنفذ الإصلاحات ولدينا المزيد منها».
