مصريون لا خونة
مصطفى النجار
الثلاثاء 16-08-2016 22:14
رجاء للرئيس بشأن «المجلس الأعلى».. وملاحظات عن لغة الخطاب لدى الوزير.. ومن يجذب السياحة!
من الصعب جداً أن يفهم بعض المسؤولين أن الصحافة هى مرآة لما يحدث فى المجتمع سلباً أو إيجاباً.. فالبعض منهم يتصور أن الصحفى لابد أن يكون منحازاً للمسؤول أياً كان موقعه أو منصبه وزيراً كان أو حتى وكيل وزارة أو أقل من ذلك وظيفياً.. وأن كلامه هو الصح.. وأن الصحفى فى أضعف الأحيان إما «مش فاهم» أو «جاهل» أو حتى «مغرض» وله «أجندة خاصة».. أما أن يكون الصحفى عنده «رأى» فذلك غير مطروح فى فكرهم بالمرة.
وأنا هنا أعذر المسؤول إلى حد كبير لأن هناك فرقا بين الصحفى «الجورنالجى» أى الذين يكتب الخبر والتحقيق الصحفى- وبالمناسبة ذلك هو ما أفنيت عمرى فيه وأحب أن أمارسه إلى هذا اليوم- والصحفى الذى يتحول إلى كاتب رأى بعد رصيد طويل من سنوات الخبرة والثقافة والعمل الصحفى.. ففى الحالة الأولى- وهى التى يجب أن يفهمها المسؤول- على الصحفى أن يكون موضوعياً ومحايداً إلى أقصى درجة فى عرض الخبر أو التحقيق، أما فى الحالة الثانية فالكاتب هنا منحاز إلى رأيه وقناعاته وليس مطالباً بأن يكون محايداً فهذا رأيه وعلى المسؤول أن يفهم ذلك.. وفى هذه الحالة عليه أن يأخذ بهذا الرأى أو يضرب به عرض الحائط فهو صاحب القرار فى النهاية.. أما أن يتحول الأمر إلى أن من يكتب رأياً مخالفاً لرأى المسؤول فهو فى هذه الحالة «مارق» ومش فاهم وله أجندة خاصة، فهذا كلام عجيب لأن الكاتب الصحفى فى النهاية يعبر عن مجموع آراء الناس والمجتمع أو حتى رأيه الخاص.
ما مناسبة هذه المقدمة الطويلة عن دور الصحافة والصحفى.. فى الحقيقة إننا منذ تولينا مسؤولية هذا الملحق «سياحة وطيران» كتبنا مجموعة من المقالات أثارت حفيظة وغضب البعض من المسؤولين فى وزارة السياحة لمجرد أننا عرضنا رأياً مختلفاً أو حتى ليس مختلفاً بل طرحنا رأى مجموعة ممن أسميناهم «7 من أعضاء نادى الكبار» حيث أدلى كل منهم برأيه فى كيفية خروج مصر من أزمة السياحة الحالية.. وهو أبسط حق لهؤلاء الناس المواطنين فى النهاية وليس كونهم أصحاب أعمال ضخمة فى هذا القطاع.
ورغم أن السيد وزير السياحة يحيى راشد كان يجب عليه أن يسعد بمجموع هذه الآراء ويكلف مكتبه بتحليل مضمون ما جاء فى هذه الآراء ليخرج منها بتوصيات يمكن تنفيذها، إلا أنه لم يفعل ذلك ووصلنى غضبه الشديد من هذه الآراء لأن بعضها لا يوافق عليه.
طيب يا سيدى.. وماذا يغضبك وأنت صاحب القرار.. واضرب بعرض الحائط كل ما كتبه هذا الصحفى «نحن طبعاً».. فنحن لم نسمع منك منذ أن توليت مسؤولية الوزارة إلا لغة خطاب غريبة وعجيبة وآخرها فى المؤتمر الصحفى الذى عقدته بنادى السيارات، وأنا هنا أنقل عن زملاء، أنك بادرتهم بكلام من عينة أنتم مش فاهمين حاجة والسياحة دى أمن قومى.. وكل شىء فيها أمن قومى لا خطط ولا حملات ولا أى كلام يجب أن نعرفه.. طيب يا سيدى المطالبة بعدم نشر الأرقام أمن قومى وعرفناها مع أن منظمة السياحة العالمية تنشر أرقام كل العالم وحتى مصر.. لكن ماشى.. طيب وما حكاية الأمن القومى فى التعرف على إعلانات شركة الدعاية وما هى الأسرار فى حملة ستذاع على العالم.. لماذا الكلام عن الحملة والشركة خط أحمر؟!.. لماذا كل شىء تحول إلى أمن قومى؟! والغريب أنه بطلب من الأجهزة، لأننا مش فاهمين حاجة وجهلاء، ونحتاج كصحفيين دورات تدريبية، وبالتالى مافيش داعى نتكلم عن السياحة خالص، ما هذا الكلام الذى تحول إلى «نكتة» فى الوسط السياحى وبين الصحفيين! ولماذا هذا التشكيك فى وطنية كل الناس؟.. أنا أفهم أن المسؤول يقول: «هذا كلام ليس للنشر»، وعلى الصحفى أن يحترم ذلك ويلتزم.. أما أن كل كلمة عن السياحة «أمن قومى» حتى لا نكتب أى رأى مخالف لخطط وأفكار وزير السياحة، فهذا كلام عجيب لا أتصور أن أحداً أو أجهزة تطالبه به على الإطلاق كما يردد!!
فالشعار الدائم الشهير الذى يقول إنه لا سياحة بدون إعلام يرى فيه العالم عكس ذلك وإذا لم نكتب لنوعى الناس وننشر أفكار وحملات التوعية بأهمية السياحة وننشر لكى نجذب السياحة من خلال وسائل إعلام وطنية تنقل عنها الوسائل العالمية.. فماذا نكتب؟ وهل نحن «بدعة» عن العالم كله؟!! نحن أول من يحترم الأمن القومى.. فنحن كصحفيين مصريون وطنيون شرفاء لا جهلة ولا خونة ولا نعمل ضد الأمن القومى.. أقنعنا يا سيدى بأن ما نكتبه سيضر بمصر.. ساعتها لن نكتب حرفاً واحداً.. أما أن يكون الهدف عدم طرح أية آراء تفيد مصر فهذا مرفوض فى عصر الرئيس عبدالفتاح السيسى الذى يدعو لاستنهاض الهمم وللتعرف على الأفكار الجديدة التى تسعى لتقدم مصر.
* هذه واحدة.. أما القضية الثانية فى هذا الإطار فهى أن على الجميع أن يعرف أن السياحة أصبحت مسؤولية القطاع الخاص بالكامل وأنه هو الذى يتحمل عبء التنمية السياحية منذ ثمانينيات القرن الماضى وعقب الانتهاء من تحرير كامل تراب الوطن كما كان يقول الدكتور ممدوح البلتاجى، وزير السياحة الأشهر، وأن السياحة من خلال هذا القطاع يمكن أن تكون قاطرة للتنمية الاقتصادية كما جاء فى هذا التعبير الشهير الذى طرحه أيضاً ممدوح البلتاجى.
وبلاشك الدولة دورها مهم جداً فى الترويج للسياحة وفى مساعدة القطاع الخاص بالتشريعات وفى تحسين الصورة الذهنية فى الإعلام لكن فى النهاية التسويق والتعاقدات وجذب السياح هى مسؤولية القطاع الخاص بالكامل وهو الذى يخاطر بتأجير الطائرات وهو الذى يدفع فلوس التسويق.. والدولة منظم ومراقب وداعم ومساعد.. ومن هنا يكون رأى أصحاب المصلحة أو القطاع الخاص مهما جداً ولا يجب أن يعمل الوزير بدونه أبداً لأنهم هم الذين أيديهم فى النار.. ولأن نجاحهم دعم للاقتصاد القومى وتوفير لفرص العمل ومن هنا على الدولة أن تساعدهم.
* القضية الثالثة التى نرغب فى التوقف عندها هى القرار الجمهورى الذى أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسى بإعادة تشكيل المجلس الأعلى للسياحة برئاسته.. والحقيقة أن هذا قرار مهم جداً لقطاع السياحة لأن وجود رئيس الدولة على رأس هذا المجلس وبعضوية 14 وزيراً و2 من الخبراء سيختارهما وزير السياحة هو بلاشك قرار كان ينتظره قطاع السياحة منذ سنوات.. لماذا؟ لأن كل هذه الوزارات يتداخل عملها مع وزارة السياحة وغياب التنسيق بين الوزراء كان يضع السياحة فى مشاكل عديدة ويجعل وزير السياحة يقضى يومه كاملاً فى الدفاع عن السياحة وحل مشاكلها مع كل هذه الوزارات.
ولك أن تتصور عزيزى القارئ- مثلاً- أن 17 جهة من هذه الوزارات تراقب على الفنادق العائمة وكل منها من حقها أن توقف الفندق دون الرجوع لوزارة السياحة.. إن هذا نموذج صغير لغياب التنسيق وقس على ذلك الكثير.
وبالتالى فإن وجود الرئيس على رأس المجلس الأعلى للسياحة شىء مهم جداً وضرورى جداً.. لكن تبقى ملاحظتان:
الأولى أننا نرجو ألا يتحول المجلس إلى اجتماع يعقد كل 6 شهور ويصدر قرارات وفقط.. فالمهم المتابعة والرئيس لن يكون عنده الوقت لهذه المتابعة فى ظل مسؤولياته الجسام وبالتالى كان من الممكن أن يتضمن قرار إنشاء المجلس أن تكون لديه أمانة تعد التقارير والدراسات قبل الاجتماع وبعده وتتابع التوصيات.
الملاحظة الثانية تتعلق بتقليص عدد الخبراء من القطاع الخاص إلى اثنين فقط يختارهما وزير السياحة.. والحقيقة أننا كنا نتمنى وهذا حديث يدور فى قطاع السياحة كله أن يكون العدد أكبر من ذلك وتحديداً فى حدود 5 من كبار رجال الأعمال بالإضافة إلى رئيس الاتحاد ورئيس غرفة الشركات والفنادق حتى لا يتحول المجلس بوجود 14 وزيراً إلى لجنة وزارية برئاسة الرئيس.. إن المهم أن يستمع المجلس فى وجود الرئيس إلى هموم ومشاكل ورؤى القطاع الخاص الذى يتحمل عبء مسؤولية التنمية السياحية فى مصر بالكامل منذ سنوات.
إن هؤلاء الخبراء هم عصب رجال السياحة، وأتصور أن الرئيس يريد أن يسمع منهم.. ولذلك فإن قطاع السياحة بعد حوارات مكثفة مع العديد منهم يرجو أن ينظر الرئيس فى إضافة مجموعة من الخبراء ليصل العدد إلى 5 أعضاء حتى يتمكنوا من نقل الصورة إلى الرئيس والمجلس.
بقى أن نشير إلى أن الهمس يدور فى قطاع السياحة الآن عمن سينال شرف الانضمام للمجلس فى حالة اختيار وزير السياحة لاثنين فقط.. فالكلام يدور على أنه بالضرورة أكبر رجل أعمال فى هذا القطاع هو حامد الشيتى ومن المقبول أن يكون مرشحاً لأحد المكانين، أما المكان الثانى.. فالمرشح له رجل الأعمال سميح ساويرس وهناك أسماء أخرى مطروحة منها حسام الشاعر والمحمدى حويدق وناصر عبداللطيف ورئيسى جميعتى المستثمرين فى الغردقة وشرم الشيخ كامل أبوعلى وهشام على وأسماء أخرى مثل خالد المناوى وأحمد بلبلع وأحمد الوصيف وغيرهم من الشباب المشهود لهم بالكفاءة.. إنها حيرة كبرى فى اختيار اثنين فقط بلاشك.. وتبقى الكلمة للرئيس فى أن ينظر فى رجاء رجال السياحة.
