أعرب رجل الأعمال صلاح دياب، مؤسس جريدة «المصري اليوم»، عن استغرابه للاهتمام الكبير الذي تعامل به البعض مع تقرير مجلة «الإيكونوميست» البريطانية عن الأوضاع الاقتصادية في مصر، وشدد على أن مستقبل الاقتصاد الوطني يعتمد على سياسات الدولة، وليس على تقارير من الواضح جدًّا أنها تعكس فقط وجهات نظر واضعيها.
أخبار متعلقة
وقال دياب، في مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، نشرته، اليوم الثلاثاء، إن «مصر لم تخرب ولم ولن تفلس.. فنحن لم نتخلف عن موعد سداد أي استحقاق لدَين أو فائدة دَين، كما لم نماطل في سداد مستحقات أي شركة دولية تعاملنا معها.. ولا يعني ذلك أنه لا توجد مشاكل.. فنحن نواجه الكثير من التحديات، والدولة منتبهة لها ولخطورتها وتعمل على إيجاد حلول لها».
وأشار دياب إلى أهمية أن تسرع الحكومة في حل المشكلات الاقتصادية، وعلى رأسها قضية جذب الاستثمارات، لأنها عماد بناء أي اقتصاد ناجح، وتساءل: «كيف نتوقع أن تأتي الاستثمارات إلينا، وحتى الآن لم يصدر لدينا قانون استثمار واضح ولم يتم تحديد الهوية الاقتصادية للدولة ولم تحدد قيمة الضريبة ومدة تثبيتها؟»، ورجّح أن تكون تلك هي نفس الأسباب التي حالت دون تحقيق المؤتمر الاقتصادي لنتائج ملموسة، رغم مرور أكثر من عام على انعقاده.
ودعا مؤسس «المصري اليوم» إلى تعويم الجنيه وترك سعر الدولار للعرض والطلب، وحث الحكومة على النظر للأنظمة الضريبية الخاصة بالدول الجاذبة للاستثمارات والعمل على أن تتنافس مصر معها، فلن يأتي مستثمر لبلد يفرض ضريبة تُقدّر بـ42.5% ويترك بلدًا تقلّ فيه الضرائب عن ذلك بكثير، فلابد من العمل على تحسين التنافسية.
ورغم إبدائه تحفظًا على أسلوب اختيار من يشغلون المواقع المهمة والمؤثرة بالدولة، رأى دياب أن اختيار أعضاء المجموعة الاقتصادية الموجودة حاليًا يبدو في مجمله إيجابيًا، وقال: «ربما لا تكون موفقة بنسبة 100%، ولكنها بداية ودلالة على الاقتراب من الحلول الصحيحة».
وأبدى دياب تفاؤله بتشكيل الرئيس عبدالفتاح السيسي مجلسًا أعلى للاستثمار برئاسته واختياره وزيرة تختص بالاستثمار من قلب عالم القطاع الخاص، أي أنها تعرف جيدًا مطالب هذا القطاع وتحدياته.
واعتبر أن أهم إنجاز اقتصادي للرئيس والمجموعة الاقتصادية، هو تقدم مصر للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي، وأوضح: «هذه نقطة فارقة وعلامة على طلبنا الحل من أهل الخبرة والاختصاص والتوقف عن الاجتهادات أو محاولات استنساخ تجارب أخرى ناجحة، بغض النظر عن اختلاف ظروف كل دولة».
ودعا دياب الجميع- وتحديدًا وسائل الإعلام- إلى أن توضح للمواطنين أن تقليص الدعم وطرح حصص من بعض الشركات في البورصة ليس شرطًا مفروضًا من صندوق النقد، وإنما هو بالأساس ضرورة ملحة تقتضيها الأوضاع الصعبة، وقال: «الدعم يتسرب لمن لا يستحقه، فهو يصل لي وأنا مستثمر كبير، كما يصل لأي مواطن محدود أو متوسط الدخل، وهذا يؤنب ضميري، ولذا أرى أنه من الأفضل أن يتحول الدعم لدعم نقدي، أما طرح حصص للاكتتاب فهذا يحدث في كل العالم ويسهم بصورة رئيسية في توفير الأموال إلى جانب تحسين إدارة هذه الشركات».
وطالب دياب الحكومة بإعادة التفكير في المشروعات القومية الكبرى التي تنوي تنفيذها كمشروع العاصمة الإدارية الجديدة، وتابع: «أقر بأن مثل هذه المشروعات قد تكون جيدة ومهمة، ولكني أرى أن من الأفضل أن تبتعد الدولة عن تنفيذها تفاديًا لاستنزاف مواردها وجهدها، وأن توكلها لمطورين من القطاع الخاص مع إعطائهم بعض المزايا التي تجعل هذه المشروعات جاذبة لهم وللمستثمرين فيها».
وأبدى مؤسس «المصري اليوم» تفهمًا كبيرًا لإسناد السيسي الكثير من المشروعات والمهام إلى الجيش، وقال: «السيسي رجل عسكري جاء ليحكم استجابة لطلب شعبي.. وبالتأكيد كان يلزمه وقت حتى يتعرف على الدولة وإدارتها وأساليب العمل في قطاعاتها.. وفي أول عام له لم يكن هناك برلمان إضافة إلى أنه ليس لديه، كما كان لسابقيه من الرؤساء، حزب يدعمه.. وبالتالي لم يجد من يعتمد عليه غير مؤسسته الأولى».
ورفض دياب ما يقال بشأن استحواذ مؤسسة الجيش على السوق، وأكد: «هذا غير صحيح إطلاقا، فنسبة استحواذ الجيش على السوق ليست كبيرة كما يُعتقد.. وأتصور أيضا أن مشاركته الحالية في عدد من الجوانب الاقتصادية تعد أمرًا استثنائيًا طارئًا في هذه المرحلة، لعدم امتلاك جهات أخرى نفس الإمكانيات والقدرات».
ورأى أن استمرار انخراط الجيش في الأنشطة الاقتصادية بما يملك من إمكانيات وقدرات كبيرة قد تكون له تداعيات سلبية على القطاع المدني والاستثمار، لعدم تكافؤ فرص المنافسة بينه وبين أي جهة استثمارية أخرى، محذرًا من أن هذا قد يشكل قلقًا للمستثمرين الأجانب، وقد يثنيهم عن قرار القدوم للبلاد تجنبًا لتلك المنافسة غير المتكافئة.
وعلى خلاف كثيرين، يرى دياب أن ما تلقته مصر من مساعدات مالية من دول خليجية في الفترات السابقة، أضرّ بها أكثر مما نفعها، لأنه أرجأ مواجهة لا مفر منها لإطلاق عملية الإصلاح.
وعزا دياب تراجع الدول الخليجية عن المزيد من فرص الاستثمارات في مصر مؤخرًا، لشعور تلك الدول بفقدان الأمل في استجابة الحكومة المصرية لنصائحها الاقتصادية الحديثة والرشيدة على مدار سنوات ماضية، فأحست في النهاية أنها تلقي أموالها في بئر بلا قاع.. هذا بالطبع إلى جانب ما يسببه تراجع أسعار النفط من ضغوط على هذه الدول.
وأشاد دياب بالرؤى والإنجازات الاقتصادية الرائدة التي تتبناها كل من السعودية والإمارات، وقال إنهم يعتمدون تدابير كفيلة بأن تجعل من كل فرد في مجتمعاتهم قصة نجاح.. وأنا معجب برؤية ولي ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، القائمة على اقتصاد دون نفط، وبعملية التطور الرائدة التي يقودها الشيخ محمد بن راشد، نائب رئيس الإمارات، حاكم إمارة دبي، وبحكمة الشيخ محمد بن زايد، ولي عهد أبوظبي، وتأثير ذلك على نشاط الإمارات والمنطقة بأكملها.
وتوقع دياب أن الدولتين لو استمرتا على هذا النهج، ستحققان طفرات قوية وتكونان قادرتين على منافسة كبرى الاقتصاديات، داعيًا الحكومة المصرية إلى الاستفادة من نصائحهما وتجاربهما.
في السياق نفسه، توقع دياب أن تؤدي تصريحات الرئيس السيسي الأخيرة- التي أكد فيها المضي قدمًا في اتخاذ الإصلاحات الضرورية لتحويل دفة الاقتصاد وخفض الدين العام، واستعداده لمواجهة كل التحديات التي عطلت الإصلاحات في مصر منذ عام 1977- إلى إعادة فتح باب التعاون الاقتصادي الجدي مع الدول الخليجية، فتلك الإصلاحات الاقتصادية ستجعل الجميع يدركون أننا نسير على الطريق الصحيح والمباشر لتحسين أوضاعنا.
وأكد دياب أن جريدة «المصري اليوم» التي شارك في تأسيسها منذ عام 2004، كانت وستظل مستقلة، وسيظل شغلها الشاغل هو خدمة الوطن والعمل على رفعته ورفعة أبنائه، وأضاف: «إن اختلفنا مع الدولة، فإن الهدف دائمًا هو المصلحة العامة، فالدولة يديرها بشر غير معصومين من الخطأ.. الحقيقة تظل هي الهدف الأسمى، ونحن لا ننكر أبدًا أي جهد إيجابي بل نسلط الضوء عليه ونشجعه»
وأوضح دياب، الذي سبق أن أُلقي القبض عليه لعدة أيام، أن كل القضايا والإشكاليات القانونية التي تعرض لها انتهت تمامًا بحمد الله.
وعارض دياب بشدة تصوير البعض لمشروع منح الجنسية للمستثمرين الأجانب مقابل دفع مقابل مالي بالعملة الصعبة، على أنه بيع للهوية الوطنية أو أنه قد يكون مدخلًا لأعداء الوطن، وقال: «هذه هواجس عفا عليها الزمن.. المبدأ مطبق في عدة دول.. وبطبيعة الحال فإنه سيتم وضع شروط وضوابط عديدة تحكم عملية المنح وتضمن استبعاد أي شخص تحوم حوله أي شبهات».
وأكد دياب: «قد يأتي من يدّعي أن لي شركاء إسرائيليين وأني بدعمي لهذا المبدأ أريدهم أن يحصلوا على الجنسية المصرية، ولذلك فإني أستبق ما قد يقال، وأؤكد أنه ليست هناك أي شراكة بيني وبين أي شركة إسرائيلية، ولم أذهب لإسرائيل أبدًا ولم أتعامل مع شركات إسرائيلية في حياتي.. ولكني لن أخجل أبدًا إن ذهبت لإسرائيل إن كان في هذا فائدة لبلدي».
