تسلمت نيابة أمن الدولة العليا، الاثنين، تحقيقات تفجير مبنى محكمة شمال الجيزة، بالتزامن مع أول أيام الاستفتاء على الدستور، في يناير 2014، وذلك بعد سماع نيابة شمال الجيزة الكلية لأقوال عدد من شهود العيان، الذين أفادوا بأن 4 أشخاص يشتبه بهم، وضعوا قنبلة وفجروها عن بُعد، مما أدى إلى إتلاف مبنى المحكمة.
أخبار متعلقة
وأحالت نيابة الجيزة التحقيقات إلى نيابة أمن الدولة، لاختصاصها بالتحقيق في قضايا الإرهاب، وأصدرت الأخيرة قرارًا بسرعة إجراء تحريات جهازي الأمن العام والأمن الوطني، وتحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة، لتحديد هوية المشتبه فيهم، تمهيدا لسرعة ضبطهم وإحضارهم، وذلك بعد عامين على الواقعة.
وأفاد مصدر قضائى بنيابة شمال الجيزة، بإشراف المستشار أحمد البقلى، المحامى العام الأول للنيابات، بأن أوراق القضية أحيلت إلى نيابة أمن الدولة دون وجود متهمين «محبوسين»، أو إصدار قرار بضبط وإحضار لمتهمين، حيث لم تحدد التحريات هوية مرتكبي الواقعة.
وتضمنت أوراق التحقيقات المُحالة شهادة 5 من أصحاب المحال التجارية المتاخمة لباب المحكمة، وقال أحد الشهود إنه رأى شخصا يقف في شرفة الطابق التاسع بمبنى المحكمة قبل وقوع الانفجار بدقائق دون ارتدائه زيا عسكريا، وأفاد باقي الشهود بأنهم رصدوا تحركا وصفوه بـ«المريب» لـ3 أشخاص كانوا يحملون حقيبة أمام المحكمة في الصباح الباكر، قبل أن تفتح أبوابها للمواطنين، وأن واحدا منهم تبادل إشارة مع شخص كان في الطابق التاسع من المبنى قبل انسحابهم من المكان، ووقع الانفجار بعدها بعدة دقائق. وعكف خبراء الأدلة الجنائية والرسامون الجنائيون على رسم ملامح المشتبه بهم الـ4، والتى أدلى بها شهود العيان.
وذكر العقيد محمد الفخرانى، قائد حرس المحكمة، أنه لم يكن متواجدا وقت وقوع الانفجار، الذي تم قبل موعد عمله بنحو ساعة، مشيرا إلى أنه تلقى اتصالا من أفراد الخدمة لتأمين المحكمة وأكدوا له الواقعة.
وضمت أوراق التحقيقات أقوال 7 من أمناء شرطة وأفراد أمن كانوا مكلفين بتأمين مقر المحكمة ومدخلها الرئيسي وقت الانفجار، وقرروا جميعا أنهم يؤمنون مبنى المحكمة من الداخل، ولا يوجد من بينهم من هو مكلف بحماية المبنى من الشارع، وأنهم لم يروا الشخص الذي قام بزرع القنبلة عند مدخل المحكمة، وإنما فوجئوا بسماع صوت الانفجار فقط.
وأظهرت معاينة النيابة لمبنى المحكمة تحطيم واجهتها المحكمة وزجاجها الخارجي بالكامل، كما حطم الانفجار كذلك هياكل الأعمدة الخرسانية الموجودة في مدخل المحكمة، وإحداث حفرة بطول 3 أمتار امتدت من أرضية الطابق الأول إلى جراج المحكمة في الأسفل.
