توصلت تحقيقات نيابة شمال الجيزة الكلية، برئاسة المستشار خالد طاهر، إلى تحديد أوصاف 4 مشتبه في تنفيذهم عملية تفجير محكمة شمال الجيزة، الكائنة في شارع السودان بالتزامن مع أول أيام الاستفتاء على الدستور.
أخبار متعلقة
وأمرت النيابة بسرعة إجراء تحريات جهازي الأمن العام والأمن الوطني، وتحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة، لتحديد هوية المشتبه فيهم تمهيدًا لسرعة ضبطهم وإحضارهم، فيما أصدر المستشار أحمد البقلي، المحامي العام الأول لنيايات شمال الجيزة، عدة أوامر بتكثيف التواجد الأمني بالمحكمة، واتخاذ إجراءات إضافية، لإحكام السيطرة، والحيلولة دون تكرار مثل هذا الحادث الإرهابي.
وكشف مصدر بالنيابة أنه تم تحديد مواصفات المتهمين الأربعة المشتبه فيهم من خلال شهادة 5 من أصحاب المحال التجارية المقابلة لباب المحكمة الرئيسي، الذين أفاد أحدهم بمشاهدته شخصا كان يقف في شرفة الطابق التاسع بالمحكمة قبل وقوع الانفجار بعدة دقائق، ولم يكن يرتدي زيًا عسكريًا، بينما أكد باقي الشهود أنهم رصدوا تحركًا مريبًا لثلاثة أشخاص كانوا يحملون حقيبة أمام المحكمة في الصباح الباكر، قبل أن تفتح أبوابها للمواطنين، وأن واحدا منهم تبادل إشارة مع شخص كان في الطابق التاسع من المبنى قبل انسحابهم من المكان، ووقوع الانفجار بعدها بعدة دقائق، وأدلى الشهود بالأوصاف الدقيقة للمشتبه فيهم الأربعة، موضحين أنهم تذكروا صفاتهم بدقة عقب وقوع الانفجار، بسبب تواجدهم أمام المحكمة، وانصرافهم في توقيت مريب دون انتظار تنفيذ مصلحة مثل باقي المحامين وأسر المتهمين.
ورفض الإفصاح عن تفاصيل إضافية حول المشتبه فيهم، حتى لا يحتاطوا لأنفسهم قبل أن يتم القبض عليهم.
واستمعت نيابة شمال الجيزة الكلية إلى أقوال قائد حرس المحكمة، العقيد محمد الفخراني، الذي أفاد بأنه لم يكن متواجدًا وقت وقوع الانفجار، لأن موعد عمله يبدأ الساعة الثامنة صباحًا، بينما وقع الانفجار حوالي الساعة السابعة والربع صباحًا، وتلقى اتصالًا تليفونيًا من أفراد الخدمة المكلفين بالمبيت في المحكمة لحراستها بوقوع الانفجار في مدخل المحكمة من الخارج، وعدم وجود أي معلومات لديهم بشأن كيفية وقوع الانفجار، إلا أن آثاره كانت كبيرة حطمت واجهة المحكمة وزجاجها الخارجي بالكامل، كما حطم الانفجار كذلك هياكل الأعمدة الخرسانية الموجودة في مدخل المحكمة، وإحداث حفرة بطول 3 أمتار امتدت من أرضية الطابق الأول إلى جراج المحكمة في الأسفل.
وبسؤال عقيد الشرطة عن أفراد الخدمة، وقت الانفجار، قدم بيانًا بأسمائهم، موضحا أنهم 7 أفراد بين أمناء شرطة وعساكر من المجندين، موضحًا أنهم فوجئوا بالانفجار مثلهم مثل غيرهم، لأنهم يقومون بتأمين المبنى من الداخل، وتتمركز خدمتهم على 5 أبواب للمحكمة والجراج، فضلًا عن تأمينات باقي طوابق المحكمة التسعة، وأن فرد الأمن الذي تواجد خلف الباب الرئيسي سمع دوي انفجار قوي، إلا أن الباب الحديدي المزدوج كان مغلقًا، ولم يشاهد من وضع العبوة على سلم المحكمة كما أنه لا يحمل سلاحًا.
واستمعت المحكمة أيضًا لأقوال 7 من أمناء شرطة، وأفراد أمن كانوا مكلفين بتأمين مقر المحكمة، ومدخلها الرئيسي وقت الانفجار، وقرروا جميعًا أن يؤمنوا مبنى المحكمة من الداخل، ولا يوجد من بينهم من هو مكلف بحماية المبنى من الشارع، وأنهم لم يروا الشخص، الذي قام بزراعة القنبلة عند مدخل المحكمة، وإنما فوجئوا بسماع صوت الانفجار فقط.
