أطلقت منظمة الأورومتوسطية للحقوق ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان حملة لجمع التأييد الشعبي لـما سمته «الإفراج عن سائر الناشطين المصريين المحتجزين حاليًا داخل السجون ووقف سائر أشكال المضايقات التي تمارسها السلطات المصرية».
أخبار متعلقة
وأكدت المنظمتان في بيان مشترك، الخميس، أن الناشطين المصريين يسعون إلى إنفاذ حقوق الإنسان وإرساء الديمقراطية والحريات الأساسية الأخرى، إلا أنه يتم استهدافهم منذ عام 2011 بسبب الدور الذي يضطلعون به من أجل تعزيز والدفاع عن الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية.
وأرجع البيان أسباب القبض على النشطاء بأنه نتيجة مساهمتهم البارزة في مشروع التغيير، لافتا إلى أنه يُستهدف العديد من الناشطين المصريين ويتلقون التهديدات وتتم مقاضاتهم في محاكمات سياسية ويُحكم عليهم بالسجن لمدة طويلة.
ونقل البيان ما أكده الرئيس عبدالفتاح السيسي، وعلى حد تعبيره خلال حديث تلفزيونى في 22 فبراير الماضى، وقوله: «أنا لا أنكر احتمال وجود شباب أبرياء داخل السجون، وسيتم قريبًا إطلاق سراحهم في إطار الصلاحيات المتاحة».
وطالب البيان بوقف ما وصفها بـ«الحملة المنهجية الموجهة ضد المعارضة، والإفراج عن سائر الناشطين المحتجزين ووقف المضايقات المستمرة».
ودعت الحملة إلى المبادرة بالدعم والتضامن والتوقيع على عريضة تنوى الحملة توجييها إلى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، موضحة بأن التضامن من خلال التقاط صورة أو لأشخاص آخرين خلال حمل لافته تدعو السلطات المصرية إلى الإفراج عن الناشطين المحتجزين ووقف المضايقات الموجهة ضدهم.
