أخبار متعلقة
قال هيثم الحريرى، عضو مجلس النواب عن دائرة محرم بك بمحافظة الإسكندرية، إنه سعيد بحكم محكمة جنايات الإسكندرية، مساء أمس، بتبرئته في قضية اتهامه بـ«تكدير السلم العام، والتحريض على التظاهر»، مشيرا إلى أنه تم الزج باسمه في القضية إثر اشتباكات وقعت بين أنصار جماعة الإخوان وآخرين، أثناء حملة لجمع توقيعات استمارة «تمرد»، التي أطاحت بالرئيس الأسبق محمد مرسى، وأنه لم يكن هناك شهود على الواقعة وتم الحكم عليه غيابيا.
وأكد «الحريرى»، لـ«المصرى اليوم»، أن فرحته لن تكتمل إلا بالإفراج عن جميع المقبوض عليهم بسبب قانون التظاهر في القضايا المشابهة لقضيته- حسب وصفه- وأنه متمسك بتعديل قانون التظاهر حسب ملاحظات المجلس القومي لحقوق الإنسان، خاصة أن هناك عددا من النشطاء محبوسون وآخرون تتم محاكمتهم.
وتابع: أن وزارتى العدل والداخلية منوطتان بتحقيق العدل في القضايا التي تم تلفيقها للنشطاء خلال حكم الإخوان لمصر، ومنهم ماهينور المصرى ويوسف شعبان ولؤى قهوجى، وآخرين.
وأشار إلى أن النائب ضياء الدين داوود تولى الدفاع، أمس، في قضية تخص 8 شباب متهمين في قضايا «خرق التظاهر»، خلال حكم الإخوان، لافتا إلى ضرورة عدم انشغال المحاكم بعد ثورة 30 يونيو بمثل هذه القضايا.
وأضاف: «بعض المسؤولين غير مؤمنين بثورة 25 يناير ولم يدركوا أن الجماهير خرجت ضد قمع الشرطة، التي يجب أن تحسن من صورتها وتعود لعملها الأساسي وهو حماية الشعب»، موضحا أن مجلس النواب أمامه مهام لسن تشريعات ترفع الظلم عن المواطنين وتحفظ وتصون كرامتهم.
