قال شريف سامي رئيس هيئة الرقابة المالية، إن الهيئة قدمت العديد من مشروعات القوانين خلال الفترة الأخيرة، على رأسها تعديلات بإدخال باب جديد لتنظيم صكوك التمويل، فضلاً عن بعض الأمور الخاصة بتنظيم عمليات الاستحواذ وعروض الشراء الإجبارية، إلى جانب تنظيم الجزء الباب الخاص بالعقوبات للتوفيق بين حجم المخالفة وقيمة الغرامة، وإدخال شركات التأمين الطبي ضمن القانون ليكون ممارسة النشاط الخاص بها ضمن أحد الأنشطة التي تراقب عليها الهيئة.
أخبار متعلقة
وأشار «سامي» إلى أن الهيئة تعمل حالياً على مشروعات قوانين أخرى من بينها التأجير التمويلي والتخصيم، فضلاً عن لائحة قانون الضمانات المنقولة.
