قال شريف سامى، رئيس الهيئة العامة الرقابة المالية، إن الهيئة تستهدف أن تصل بأنشطة الخدمات المالية غير المصرفية لأكبر شريحة ممكنة من أفراد الشعب المصري من أجل تحقيق هدف أكبر وهو الشمول المالي ودمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.
أخبار متعلقة
وأضاف سامي، خلال مؤتمر صحفي عقده الليلة الماضية، بمناسبة مرور سبع سنوات على إنشاء هيئة الرقابة المالية، أن الهيئة تضم في أنشطتها للخدمات المالية غير المصرفية جميع الأنشطة المالية بخلاف أنشطة البنوك، ومنها سوق المال والتأمين والتأجير التمويلي والتخصيم والتوريق.
وأوضح أن دور الهيئة تجاه تلك الأنشطة يتمثل في اقتراح التشريعات والقوانين ووضع اللوائح والقواعد المنظمة بجانب الإشراف والرقابة والتوعية للمتعاملين وحماية المتعاملين وفحص الشكاوى، بالإضافة إلى تنمية الأسواق والأدوات المالية.
وأشار رئيس الهيئة العامة الرقابة المالية إلى أن الجهود التي تبذلها الهيئة، فيما يتعلق بالتشريعات وتنظيم الأسواق، ساهمت في تقدم مصر 11 مركزا في مجال حماية المستثمر في مؤشر أداء الأعمال، كما ارتقت 8 نقاط أعلى من متوسط المنطقة في مجال كفاية الإفصاحات، مبينا أن مصر تقدمت 5 مراكز في مجال توفير التمويل من خلال الأسهم و5 مراكز أخرى في مجال الرقابة والإشراف على البورصات.
ونوه بأن هيئة الرقابة المالية المصرية انتخبت لأول مرة في تاريخها لعضوية مجلس إدارة منظمة الايكسو، وهى المنظمة التي تضم 95% من هيئات أسواق المال في العالم وتضع المعايير والأطر الواجب اتباعها عالميا.
