قال رفعت حسين، مسؤول لجنة التدريب بالاتحاد المصري للنقابات المستقلة، إن نتنسيقية تضامن، التي تضم أكثر من 30 نقابة مهنية وعمالية، تستعد لتقديم مذكرة إلى مجلس الدولة؛ للإعلان عن رفضها قانون الخدمة المدنية، مشيرة إلى أن محامي التنسيقية سيقدمها الأحد المقبل.
وكانت «التنسيقية» أعلنت أن هذا الإجراء جاء بعد أن تقدمت بمذكرة على يد محضر لرئيس مجلس النواب، على عبدالعال؛ لوقف نظر القانون بدعوى احتوائه على أخطاء دستورية، إلى جانب إرفاق مشروع قانون وافق عليه الموظفون والمجتمع المدني كبديل لـ«الخدمة المدنية» إلا أنه لم يلتفت إلى هذه الطلبات من قبل المجلس ولم يتم الاستجابة إلى تعديلات المواد التي طالبنا بتعديلها.
وأضاف حسين، لـ«المصري اليوم»، أن نقابة الضرائب العقارية تعقد اجتماعًا، اليوم، للوقوف على آخر المستجدات بخصوص قانوني العمل والحريات النقابية، وإمكانية الحشد مجددًا للتنديد بتمرير «الخدمة المدنية»، مشيرًا إلى أن النقابات المستقلة ستظل تحارب ضد تمرير هذه القوانين، التي تضر آلاف العاملين وستتسبب في تشريد ملايين الأسر المصرية.