«التنظيم والإدارة»: صرف رصيد الإجازات السابق عن «الخدمة المدنية» دون اللجوء للقضاء

قال الدكتور محمد جميل، رئيس جهاز التنظيم والإدارة، إن الأحكام الإدارية بقانون الخدمة المدنية تستهدف طمأنة الموظفين والمواطن، موضحًا أن القانون ينص على الالتزام بالحدين الأدنى والأقصى للأجور، فضلًا عن نص آخر لمحو الجزاءات التأديبية بعد فترات تتراوح بين سنة و4 سنوات.

وأضاف جميل، في مؤتمر صحفي للإعلان عن قانون الخدمة المدنية، السبت، أن هناك نصًا آخر على حظر التمييز بين الموظفين في تطبيق أحكام القانون بسبب الدين والجنس أو أي سبب آخر، مشيرا إلى أن القانون نص على أن الكفاءة هي الفيصل في إعادة التسوية بالمؤهل الأعلى مع تعويضهم بحافز تميز مشجع للحصول على مؤهلات أعلى.

ولفت إلى أنه تم الاتفاق على صرف المقابل النقدي لرصيد الإجازات مباشرة لكل الموظفين دون اللجوء للقضاء، فيما يتعلق بمن لديه رصيد قبل صدور القانون، ومن بعد القانون سيكون صرف الرصيد كل 3 سنوات.

وأكد جميل أن القانون ينص على أن عدد ساعات العمل 35 ساعة للحد الأدنى، وترك الحد الأقصى للائحة، وهو ما تم تعديله ليكون 42 ساعة في القانون الحالي.