عن صندوق النقد نيوتن الأربعاء 03-08-2016 21:41

عزيزى نيوتن

من مصرى عمل بصندوق النقد قرابة ٢٠ عاما إلى قلم مصرى مهتم بالشأن العام اسمح لى أن أدلو بدلوى فى موضوع الصندوق الذى يشغل بال الجميع هذه الأيام بين متفائل ومتوجس ويائس من صلاح الأمر.

أولا: مصر قامت بدور فعّال فى مفاوضات إنشاء صندوق النقد والبنك الدوليين عام ١٩٤٤، وكانت مصر والعراق الدولتين العربيتين الوحيدتين ضمن ٤٤ دولة مؤسسة لصندوق النقد.

ثانيا: الغرض من إنشاء الصندوق هو العمل على استقرار الاقتصاد العالمى عن طريق التشاور المستمر بين الدول الأعضاء وتقديم النصح لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لتحقيق أفضل معدلات النمو فى ضوء الكساد الذى ضرب الاقتصاد العالمى قبل الحرب، وتقديم المساعدات المالية الكافية لمساعدة الدول التى تمر بأزمات اقتصادية مقابل التزامها بإصلاح الخلل فى بنيتها المالية والاقتصادية.

ثالثا: مجلس المحافظين ومجلس إدارة الصندوق هما أصحاب القرار فى عمل المؤسسة، المحافظون يجتمعون مرتين سنويا، وهم وزراء مالية ومحافظو البنوك المركزية فى الدول الأعضاء جميعا، أما مجلس الإدارة فيجرى انتخابه كل عامين بمعرفة الدول الأعضاء، وحاليا يمثل مصر فيه الدكتور حازم الببلاوى، رئيس الوزراء الأسبق والاقتصادى المعروف.

رابعا: الصندوق يتابع ما يجرى فى مصر يوما بيوم من خلال اقتصاديين مرموقين متفرغين لهذا العمل، وهم فى تشاور مستمر مع نظرائهم فى الوزارات المعنية والبنك المركزى.

خامسا: الصندوق بحكم خبرته العلمية والعالمية ينصح ولا يملك أن يفرض رأيه، والعاملون به اقتصاديون محترفون من جميع أنحاء العالم، بما فى ذلك من مصر، وعمل به لسنوات عديدة اقتصاديون معروفون من مصر، من بينهم الدكتور عبدالشكور شعلان، المدير التنفيذى السابق، والدكتور يوسف بطرس غالى، وزير ماليتنا الأسبق، والدكتور محمد العريان، الاقتصادى العالمى الشهير.

سادسا: الصندوق يسعى لنجاح برنامجه مع مصر، والذى يناقشه بالتفصيل ويقره مجلس إدارة الصندوق، الذى يطمئن لكفاءة بنوده، وكفاية التمويل المتاح له، والتزام الحكومة بتحقيق أهدافه.

سابعا: ليست هناك شهادة ثقة دولية، كل ما هناك هو التزام بتنفيذ البرنامج بمراحله المتتالية، وهو ما يبعث على الثقة بين كل الأطراف المستفيدة من استقرار الأوضاع وانطلاق معدلات النمو.

أخيراً وليس آخراً، الأموال التى يقرضها الصندوق تجىء من البنوك المركزية للدول التى تتمتع باحتياطى مرتفع وميزان مدفوعات إيجابى، وقد يكون بينها دول عربية وأوروبية وآسيوية، هذه الدول تحصل على فائدة رمزية على قروضها، إضافة إلى المصروفات الإدارية التى تغطى مرتبات العاملين بالصندوق ونفقاته الجارية، وتحدد هذه النسبة بمعرفة مجلس الإدارة مرتين سنويا، وتبلغ حاليا حوالى ٢%، ويجرى صرف الأقساط طالما التزمت الدولة بتنفيذ البرنامج وتسدد على أقساط مريحة.

أرجو أن أكون قد أسهمت بتوضيح بعض التفاصيل المهمة فى موضوع يحوطه الكثير من اللغط.

أحمد أبوشادى

تعليق نيوتن:

إذا حددنا سعراً للصرف، مهما كان، سوف تغتاله السوق. يجب أن يكون سعر الصرف حسب العرض والطلب. بمرور الوقت سوف ينخفض سعر الدولار. سوف يستقر السوق. ويطمئن المستثمر القائم والمستثمر القادم.