أظهر البرنامج الإصلاحى المقدم من الحكومة التونسية، تشابها وصل إلى حد التطابق، مع برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى، لتسير مصر على خطى تونس، التى وافق صندوق النقد الدولى على منحها قرضا بقيمة 2.9 مليار دولار، فى مايو الماضى.
أخبار متعلقة
القرض الذى حصلت عليه تونس، عقد وفق نظام «اتفاق الصندوق الممدد»، لمساعدة البلاد الأعضاء فى صندوق النقد على معالجة المشاكل متوسطة وطويلة الأجل، التى يتعرض لها ميزان المدفوعات، والتى تعكس تشوهات كبيرة، تتطلب إصلاحات اقتصادية أساسية، وترتبط الموافقة على القرض بهذا النظام، بتوافر ضمانات، بشأن قدرة الدولة العضو، واستعدادها لتنفيذ إصلاحات هيكلية عميقة ومستمرة.
وعادة لا تتجاوز آجال هذه الاتفاقات 3 سنوات، عند الموافقة فى الأحوال العادية، غير أنه يمكن الموافقة على مدة قصوى تصل إلى 4 سنوات، ويستحق سداد المسحوبات ما بين 4.5 – 10 سنوات من تاريخ الصرف.
وتوقع خبراء أن يكون القرض المصرى، بنفس نظام اتفاق الصندوق الممدد، المبرم مع تونس، فيما تتشابه الظروف السياسية والاجتماعية بين مصر وتونس، منذ اندلاع الاحتجاجات الشعبية فى البلدين، عام 2011 مرورا بالوصول بتيار الإخوان إلى الحكم، وإجراء انتخابات رئاسية وتعرضهما إلى هجمات إرهابية.
