نفى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، اشتراط صندوق النقد الدولي على مصر بتسريح 2 مليون موظف من الجهاز الإداري للدولة من أجل موافقة صندوق النقد الدولي على برنامج الحكومة الإصلاحي، وتقديم الصندوق قرضاً لتمويل إجراءاته.
أخبار متعلقة
وأوضح المركز، في تقرير توضيح الحقائق الصادر، الثلاثاء، أنه قام بالتواصل مع وزارة المالية، التي أكدت أنه لا صحة لما نشر حول وجود شروط للصندوق أو توصيات بتسريح مليوني موظف من الجهاز الإداري للدولة، وأن تلك الأخبار عارية تماما من الصحة.
وأشارت الوزارة إلى أن هذا الموضوع لم يتم التطرق إليه نهائياً خلال عملية المفاوضات، وأن البرنامج الذي تتم مناقشته مع بعثة الصندوق حالياً هو برنامج مصري 100% وليس سرياً، حيث أنه حظي بموافقة مجلس النواب، وهو جزء من «رؤية مصر 2030».
كما أشارت إلى أن مباحثات بعثة صندوق النقد الدولي بالقاهرة لا تخرج على البرنامج الإصلاحي للحكومة، ومراجعتها للإجراءات التي يتضمنها، والتأكد من فعاليتها لتحقيق الأهداف المنشودة في السيطرة على عجز الموازنة العامة، وتزايد الدين العام، وتنشيط معدلات النمو، وخلق المزيد من الوظائف للحد من معدلات البطالة والفقر وزيادة الدخل القومي.
وناشدت «المالية» وسائل الإعلام المختلفة بتوخي الدقة والابتعاد عن نشر أخبار لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام، وتؤثر سلباً على مصلحة الوطن.
