قالت وكالة «فيتش» للتصنيفات الائتمانية، الاثنين، إنه «إذا توصلت مصر لاتفاق مع صندوق النقد الدولي فإن ذلك سينعكس إيجابيا على تصنيفها الائتماني»، مشيرة إلى أن البلاد ستظل تواجه عدة تحديات اقتصادية.
أخبار متعلقة
كانت مصر قالت، الأسبوع الماضي، إنها تخوض المراحل النهائية من المفاوضات مع صندوق النقد للحصول على قرض قيمته 12 مليار دولار على مدى 3 سنوات، بواقع 4 مليارات سنويا.
وذكرت «فيتش»، في تقريرها، اليوم الاثنين، أنه «إذا جرى استكمال المفاوضات خلال زيارة بعثة صندوق النقد للقاهرة التي بدأت، السبت وتستمر أسبوعين، فقد يتم إبرام اتفاق بحلول سبتمبر».
وتستهدف الحكومة تمويل برنامجها الاقتصادي بنحو 21 مليار دولار على 3 سنوات، بواقع 7 مليارات دولار سنويا، بما في ذلك قرض صندوق النقد.
وقالت وكالة التصنيف الائتماني إن «هذا التمويل لا يزال أقل من إجمالي الاحتياجات التمويلية لمصر التي تقدرها الوكالة بما يقارب عشرة مليارات دولار سنويا»، مضيفة: «لكن من المرجح أيضا أن يحفز تقديم حزمة (تمويل) عودة بعض تدفقات استثمارات المحافظ على البلاد».
وأضافت أنه «من خلال دعم الوضع المالي الخارجي لمصر سيمهد الاتفاق الطريق أمام المزيد من الخفض الضروري للعملة، كما سيسرع وتيرة الإصلاح المالي ويعزز الثقة في الاقتصاد، الذي يعاني حاليا من عجز في الموازنة يقارب 12% من الناتج المحلي الإجمالي ونمو اقتصادي متوسط ومعدل تضخم في خانة العشرات».
واتسع العجز في ميزان المعاملات الجارية، في 2015، إلى قرابة 5% من الناتج المحلي الإجمالي، بما يضغط على احتياطيات النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري، بحسب «فيتش».
ونزل الاحتياطي الأجنبي إلى حوالي 17.5 مليار دولار، في نهاية يونيو 2016، مقارنة مع نحو 36 مليار دولار، قبل انتفاضة 2011، التي أطاحت بحسني مبارك من سدة الرئاسة.
وخفض البنك المركزي قيمة الجنيه المصري بنحو 14%، في مارس 2016، لكن بقيت هناك توقعات بمزيد من الخفض مع اتساع الفارق بين السعر الرسمي للعملة وسعرها في السوق الموازية.
وقالت «فيتش» إن «السعي وراء دعم صندوق النقد الدولي هي مسألة مثار خلاف سياسي في مصر، وإنها تتوقع بعض المعارضة للاتفاق»، وأضافت: «لمواجهة ذلك ستقول الحكومة إنها تسعى لتطبيق برنامج اقتصادي خاص بها، وإن اتفاق صندوق النقد الدولي سيدعم ذلك ولن يفرض سياسات».
وأشارت الوكالة إلى أنه مازالت هناك مخاطر كبيرة تتعلق بالتنفيذ، ورجحت أن يتضمن برنامج صندوق النقد بنودا للتحرك نحو سعر صرف أكثر مرونة، وإجراءات مالية واسعة النطاق، من بينها تطبيق ضريبة القيمة المضافة، وتخفيضات جديدة في الدعم، وإصلاح منظومة الخدمة المدنية الحالية.
وتابعت «من المرجح أن يستوعب صندوق النقد الدولي المخاوف المصرية من تقشف مالي أشد من اللازم في ضوء المخاطر السياسية والحاجة للنمو الاقتصادي، لكن السلطات المصرية قد تحجم عن الإصلاحات في مرحلة ما خلال البرنامج البالغة مدته ثلاث سنوات إذا واجهت معارضة شعبية، وحتى إذا مضت مصر قدما في تنفيذ الخطة فإنها ستواجه فترة صعبة من الإصلاحات المالية والنقدية والهيكلية».
وسعت مصر بعد انتفاضة 2011 إلى الاقتراض من صندوق النقد وكانت على وشك إبرام اتفاق إبان حكم المجلس العسكري بقيمة 3.2 مليار دولار، لكن ذلك الاتفاق لم ير النور، نظرا لانتقال الحكم، في منتصف 2012 إلى الرئيس محمد مرسي، المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين، الذي سعت حكومته لاحقا لاقتراض 4.5 مليار دولار من صندوق النقد، لكن ذلك الاتفاق لم يكتمل أيضا عقب عزل مرسي في منتصف 2013، ومنحت «فيتش» مصر تصنيفا ائتمانيا عند «B» مع نظرة مستقبلية مستقرة.
